نظر غیر قابل باور شورای نگهبان درباره منتخب مردم یزد در شورا شهر یزد/سپنتا نیکنام

عضو فقهای شورای نگهبان اعلام کرد که اعضای فقهای این شورا بر اشکال شرعی فعالیت منتخب زرتشتی شورای شهر یزد به اتفاق آرا رأی دادند.

چندی پیش موضوع انتخاب و فعالیت «سپنتا نیکنام» عضو زرتشتی و اقلیت مذهبی شورای شهر یزد در محافل سیاسی و اجتماعی بر سر زبانها افتاد و شبهاتی پیرامون حضور و فعالیت وی در این شورا مطرح کردند. به همین بهانه و برای رفع شبهات قانونی و شرعی فعالیت عضو زرتشتی شورای شهر یزد، گفتوگویی با آیتالله محمد یزدی عضو فقهای شورای نگهبان انجام دادهایم که متن کامل آن را در زیر میخوانید:


* در ابتدا و به عنوان اولین سؤال مقدمهای پیرامون چگونگی روند بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان و تطبیق آن با شرع و قانون اساسی بفرمایید.
آیتالله یزدی: همانطور که میدانید که شورای نگهبان براساس مسئولیتهایی که قانون اساسی بر عهدهاش قرار داده، درباره کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی دو جهت را میتواند مورد توجه قرار داده و اظهار نظر کند، یکی جهت شرعی و دیگری قانون اساسی، یعنی همه مصوبات باید به شورای نگهبان ارسال شود و این شورا نیز در جلسه ۱۲ نفره مصوبات را بررسی میکند و آنچه که خلاف قانون اساسی است را با اکثریت آرا به مجلس اعلام میکند و مجلس شورای اسلامی نیز موظف است مطابق نظر شورای نگهبان، قانون را اصلاح و نظر این شورا را تأمین کند، البته معمولا طرحها، لوایح و موضوعات با حضور یکی از اعضای شورای نگهبان در کمیسیونهای تخصصی مجلس بحث و بررسی و سپس به صحن علنی مجلس ارجاع میشود و در نهایت مجلس موظف است که نظر شورای نگهبان را تأمین کند.
مدت رسیدگی به مصوبه مجلس و اظهارنظر درباره آن ۱۰ روز است و حداکثر هم ۱۰ روز دیگر شورای نگهبان میتواند استمهال کند که این مدت به ۲۰ روز افزایش مییابد. در جلسه ۱۲ نفره شورای نگهبان، مسئله قانون اساسی و مصوبات مجلس مورد بررسی قرار میگیرد، اما برای جنبه شرعی مصوبات، ۶ تن از فقها به صورت جداگانه جلسهای برگزار میکنند، در جلسه ۱۲ نفره هم اگر لایحه یا طرحی که مشتمل بر موازین مختلفی است و بعضی از آنها جنبه شرعی و بعضی نیز جنبه قانون اساسی دارد، از نظر شرعی، حداکثر ۴ تن از فقها باید درباره آن اعلام نظر کنند تا رأی نهایی مشخص و خلاف شرع و یا غیر خلاف شرع بودن آن تعیین شود؛ اگر ۴ تن از فقهای شورای نگهبان نظر دهند که فلان مصوبه مجلس خلاف شرع است، به مجلس ارجاع میشود و مجلس نیز موظف است که نظر شرعی شورای نگهبان را تأمین کند و طوری باشد که خلاف شرع نباشد.
بعد از اینکه طرح یا لایحهای چندین بار بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت میشود، اگر مجلس بر مصوبه قبلیاش اصرار کرد، راهی وجود ندارد، مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع میشود و زمانی برای آن تعیین میکنند، اما زمان که طی شد، طبق قانون اساسی عمل میشود.
بنده مواردی در ذهن دارم که درباره طرحها و لوایح و جنبه شرعی آن بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت شده، بهطوریکه ۱۳۶ نظر شرعی در رابطه با قوانین و مقررات از سوی اعضای فقهای شورای نگهبان اعلام شده که برخی از آنها مربوط به قوانین مصوب مجلس و بعضی نیز جزو مصوباتی است که قبلا به تأیید شورای نگهبان رسیده است، این عدد بالایی است که فقهای شورای نگهبان اظهار نظر شرعی کردهاند و به مجلس برگشته و نظر فقهای شورای نگهبان را تأمین کردهاند. نظر شورای نگهبان درباره کلیه مصوبات، شرعی و قانون اساسی است و مجلس شورای اسلامی هم موظف است جنبههای شرعی و قانون اساسی آنها را تأمین کند.
در اصل ۴ قانون اساسی به صراحت آمده که کلیه مسائلی که در کشور تصویب میشود، چه مصوبات مجلس، دولت و چه مصوبات دیگر که جنبه تصویبی و قانونی دارد، حتی آنهایی که مربوط به رکن مصوبه است، مانند بعضی از تصمیمات شورای عالی انقلاب فرهنگی که امام (ره) فرمودند: حکم قانون دارد، هر چیزی که جنبه قانونی پیدا میکند، میبایست به تأیید اعضای فقهای شورای نگهبان برسد و این اصل قانون اساسی میگوید که این مصوبات حتما باید مطابق شرع باشد، یعنی نه مجلس و نه دولت حقی ندارند که مصوبات خلاف شرع داشته باشند، حتی شورای عالی انقلاب فرهنگی هم حق ندارد تصمیمی قانونی بگیرد که خلاف شرع باشد. مطابق اصل ۴ قانون اساسی قوانین عادی و موضوعه کشور میبایست حتما مطابق شرع باشد.
درباره اهمیت تطبیق مصوبات با شرع هم باید عرض کنم که غیر از فقهای شورای نگهبان هیچکس نمیتواند اظهار نظر کند، به عنوان مثال اگر کسی از مجتهدی که در حوزه مثلا معروفترین مجتهد هم باشد، درباره جنبه شرعی مصوبات مجلس سؤال کند، نظر وی تأثیری در قانون ندارد؛ مرجع قانونی در این باره مطابق اصل ۴ قانون اساسی فقط فقهای شورای نگهبان هستند و اگر اعلام کنند که مصوبهای خلاف شرع است، مجلس موظف است مصوبهاش را اصلاح کند؛ اگر فقهای شورای نگهبان حکم کردند که چیزی خلاف شرع است و مرجع تصویب نیز هر جایی باشد، این مصوبه قطعا باید مطابق شرع اصلاح شود، در غیر اینصورت قابل اجرا نیست.
روند بررسی و اجرای مصوبات در هر مرحلهای که باشد، این طور است، حتی اگر بخشی از قانون اجرا شده و بعد از تصویب و اجرا مشخص شد که خلاف شرع است، باز هم فقهای شورای نگهبان میتوانند در جلسه ۶ نفره موضوع را بررسی کنند و اگر ۴ تن از آنها نظر بدهند، رأی ۴ تن از فقها واجبالعمل است و کسی نمیتواند تخلف کند، در حقیقت قانون شدن مصوبات منوط به نظر نهایی فقهاست و لازم نیست که مجلس مصوبه دیگری داشته باشد؛ اظهار نظر فقهای شورای نگهبان درباره مصوبات در کشور به این صورت است که عرض کردم.
* سؤالی که مطرح میشود این است که مشخصا بفرمایید چرا اقلیتهای مذهبی در مجلس شورای اسلامی میتوانند نماینده یا نمایندگانی داشته باشند و آنها را انتخاب کنند، اما در شوراهای شهر و روستا این طور نیست؟
آیتالله یزدی: مسئلهای اخیرا پیش آمده که تصور میکنند دخالت در مسائل سیاسی و اجتماعی است. در مجلس اقلیتهای مذهبی نماینده دارند، اعم از یهودیان، ارامنه، زرتشتیان و… و حتی اصناف ارامنه هم در مجلس دو نماینده دارند، به این معنا که اقلیتهای مذهبی در مجلس نماینده دارند و میتوانند درباره مصوبات مجلس اظهارنظر کنند، اما درباره جاهای دیگر نمیتوانند اظهارنظر کنند. اقلیتها درباره مصوبات مجلس مانند سایر نمایندگان میتوانند اظهارنظر کنند. در این شرایط که نماینده یهودی و مسیحی و… درباره مصوبه مجلس رأی داده است، اگر پس از ارجاع به شورای نگهبان، این شورا آن را خلاف شرع تشخیص دهد، مجلس موظف به اصلاح مصوبهاش است و نمیتواند به نظر اقلیتها عمل کند، آنها درباره مباحث مربوط به خودشان میتوانند بحث کنند یا حداقل همانطور که در متون قوانین آمده است،