- گوشت گاو مصنوعی به رستورانها راه مییابد!
- چگونه عسل باعث افزایش انرژی و قدرت ورزشکاران میشود؟
- آیا واقعا زندگی به سختیِ حرفای علما و روحانیون ایرانیه؟
- وَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلاً قُلْ كَفى بِاللَّهِ شَهِيداً بَيْنِي
- آقای روحانی چرا ؟
- ﺟﺰﺋﯿﺎﺕ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﺮﺍﻣﭗ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻼﻗﺎﺕ ﺑﺎ روحانی
- ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻧﻈﺮ ﺩﺳﺘﮕﯿﺮﯼ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﻩ ﭘﺎﭖ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺁﺯﺍﺭﺟﻨﺴﯽ
- نتیجه تبار ژنتیکی مردم کُرد مرکز کشور ترکیه
- ﺡ . ﺹ » : ﯾﮏ ﺭﯾﺎﻝ ﻫﻢ ﺑﺪﻫﯽ ﻧﺪﺍﺭﻡ
- ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺳﻮﻡ
آخرین مطالب
امکانات وب
قاضی دادگاه همچنین با استناد به "ماده 60 قانون اخیر الذکر" که احتمالا منظور وی قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 است ، دانشجویان مزبور را به 5 سال محرومیت از عضویت یا فعالیت در احزاب و اتحادیه های دانشجویی و عضویت در هیات تحریریه ، مدیریت ، سردبیری و مدیرمسئولی هرگونه نشریات مکتوب و الکترونیکی یا گروههای اجتماعی در فضای مجازی محکوم کرده است.این در حالی است که به موجب ماده 60 قانون مزبور دادگاه میتواند با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و خصوصیات روانی و شخصیت محکوم، او را در مدت آزادی مشروط، به اجرای دستورهای مندرج در قرار تعویق صدور حکم، ملزم کند. به این ترتیب طبق این ماده قانونی ، افراد مزبور نه برای پنج سال بلکه حداکثر برای دو سال (دوره تعلیق اجرای حکم) می توانند تحت محرومیت های مورد نظر دادگاه باشند.اصولا قاضی اگر قصد تاسی به رافت اسلامی در قبال دانشجویان عدالت خواه را داشت ، باید از تتمیم مجازات یعنی محرومیت از فعالیت های دانشجویی ورسانه ای آنها صرفنظر می کرد.
علی اکبر جوانفکر: دادگاه کیفری شعبه 101 شیراز با صدور حکمی ، چهار تن از دانشجویان عدالتخواه را به اتهام نشر اکاذیب به 91 روز زندان (2 سال حبس تعلیقی) و 5 سال محرومیت در احزاب ، اتحادیه ها وانجمن های دانشجویی محکوم کرده است.
در حکم دادگاه ، عمل ارتکابی این گروه از دانشجویان، منطبق با ماده 746 قانون مجازات جرایم رایانه ای مصوب سال 1388 توصیف شده است. این در حالی است که قانون مزبور 56 ماده بیشتر ندارد.
تعداد مواد قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 نیز 728 ماده است و ماده 746 در آن وجود ندارد.
طبق قانون، رای دادگاه بایدمستدل و مستند باشد ، اما دادگاه مزبور حکم خود را موید به موادی از قانون مجازات اسلامی نیز دانسته است که به نظر نمی رسد حکم صادره را موجه سازد .
هدف ازتصویب قانون مجازات جرایم رایانه ای ، این بوده است که اگر فردی در حوزه مسایل رایانه ای مرتکب جرمی شد، او را بر طبق همین قانون محاکمه و مجازات کنند و دلیلی ندارد که دادگاه برای محکوم کردن چهار دانشجوی عدالت خواه ، علاوه بر قانون مزبور به قانون مجازات اسلامی نیز متوسل شود.
در این حکم همچنین به ماده 211 قانون مجازات اسلامی اشاره شده که به علم قاضی مربوط می شود. در این صورت قاضی موظف است قرائن و امارات بین مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند اما خلاء ناشی از چنین امری آشکارا در حکم صادره محسوس است .
قاضی دادگاه همچنین با استناد به "ماده 60 قانون اخیر الذکر" که احتمالا منظور وی قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 است ، دانشجویان مزبور را به 5 سال محرومیت از عضویت یا فعالیت در احزاب و اتحادیه های دانشجویی و عضویت در هیات تحریریه ، مدیریت ، سردبیری و مدیرمسئولی هرگونه نشریات مکتوب و الکترونیکی یا گروههای اجتماعی در فضای مجازی محکوم کرده است.
این در حالی است که به موجب ماده 60 قانون مزبور دادگاه میتواند با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و خصوصیات روانی و شخصیت محکوم، او را در مدت آزادی مشروط، به اجرای دستورهای مندرج در قرار تعویق صدور حکم، ملزم کند. به این ترتیب طبق این ماده قانونی ، افراد مزبور نه برای پنج سال بلکه حداکثر برای دو سال (دوره تعلیق اجرای حکم) می توانند تحت محرومیت های مورد نظر دادگاه باشند.
اصولا قاضی اگر قصد تاسی به رافت اسلامی در قبال دانشجویان عدالت خواه را داشت ، باید از تتمیم مجازات یعنی محرومیت از فعالیت های حزبی ، دانشجویی ورسانه ای آنها صرفنظر می کرد.
طبق اصل شصت و یکم قانون اساسی ، اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاه های دادگستری است و دکتر احمدی نژاد نیز در تبیین اشکالات رفتاری و قانونی به دستگاه قضایی تصریح کرده است که قوه قضاییه به جای درگیر شدن در سایر امور غیر مرتبط بهتر است به ارتقاء کیفیت دادگاهها بپردازد.
رسیدگی به امور زندانها و مراقبت از زندانیان ، از جمله مواردی است که این روزها به یک موضوع چالشی در دستگاه قضایی تبدیل شده است.
سیمور ایرانی...علی اکبر جوانفکر: دادگاه کیفری شعبه 101 شیراز با صدور حکمی ، چهار تن از دانشجویان عدالتخواه را به اتهام نشر اکاذیب به 91 روز زندان (2 سال حبس تعلیقی) و 5 سال محرومیت در احزاب ، اتحادیه ها وانجمن های دانشجویی محکوم کرده است.
در حکم دادگاه ، عمل ارتکابی این گروه از دانشجویان، منطبق با ماده 746 قانون مجازات جرایم رایانه ای مصوب سال 1388 توصیف شده است. این در حالی است که قانون مزبور 56 ماده بیشتر ندارد.
تعداد مواد قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 نیز 728 ماده است و ماده 746 در آن وجود ندارد.
طبق قانون، رای دادگاه بایدمستدل و مستند باشد ، اما دادگاه مزبور حکم خود را موید به موادی از قانون مجازات اسلامی نیز دانسته است که به نظر نمی رسد حکم صادره را موجه سازد .
هدف ازتصویب قانون مجازات جرایم رایانه ای ، این بوده است که اگر فردی در حوزه مسایل رایانه ای مرتکب جرمی شد، او را بر طبق همین قانون محاکمه و مجازات کنند و دلیلی ندارد که دادگاه برای محکوم کردن چهار دانشجوی عدالت خواه ، علاوه بر قانون مزبور به قانون مجازات اسلامی نیز متوسل شود.
در این حکم همچنین به ماده 211 قانون مجازات اسلامی اشاره شده که به علم قاضی مربوط می شود. در این صورت قاضی موظف است قرائن و امارات بین مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند اما خلاء ناشی از چنین امری آشکارا در حکم صادره محسوس است .
قاضی دادگاه همچنین با استناد به "ماده 60 قانون اخیر الذکر" که احتمالا منظور وی قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 است ، دانشجویان مزبور را به 5 سال محرومیت از عضویت یا فعالیت در احزاب و اتحادیه های دانشجویی و عضویت در هیات تحریریه ، مدیریت ، سردبیری و مدیرمسئولی هرگونه نشریات مکتوب و الکترونیکی یا گروههای اجتماعی در فضای مجازی محکوم کرده است.
این در حالی است که به موجب ماده 60 قانون مزبور دادگاه میتواند با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و خصوصیات روانی و شخصیت محکوم، او را در مدت آزادی مشروط، به اجرای دستورهای مندرج در قرار تعویق صدور حکم، ملزم کند. به این ترتیب طبق این ماده قانونی ، افراد مزبور نه برای پنج سال بلکه حداکثر برای دو سال (دوره تعلیق اجرای حکم) می توانند تحت محرومیت های مورد نظر دادگاه باشند.
اصولا قاضی اگر قصد تاسی به رافت اسلامی در قبال دانشجویان عدالت خواه را داشت ، باید از تتمیم مجازات یعنی محرومیت از فعالیت های حزبی ، دانشجویی ورسانه ای آنها صرفنظر می کرد.
طبق اصل شصت و یکم قانون اساسی ، اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاه های دادگستری است و دکتر احمدی نژاد نیز در تبیین اشکالات رفتاری و قانونی به دستگاه قضایی تصریح کرده است که قوه قضاییه به جای درگیر شدن در سایر امور غیر مرتبط بهتر است به ارتقاء کیفیت دادگاهها بپردازد.
رسیدگی به امور زندانها و مراقبت از زندانیان ، از جمله مواردی است که این روزها به یک موضوع چالشی در دستگاه قضایی تبدیل شده است.
ما را در سایت سیمور ایرانی دنبال می کنید
برچسب : نویسنده : محمد وحدت simor بازدید : 163