«احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد /لایحه حقوقی وکیل بقایی

متن لایحه حقوقی وکیل حمید بقایی خطاب به قاضی دادگاه شعبه 1057 درباره ایرادات قانونی پرونده به شرح زیر است: ریاست محترم شعبه1057 کیفری 2 تهران
جناب آقای حیدری
با سلام و احترم در خصوص پرونده شماره بایگانی 940088 اتهامی موکلین حمید بقایی و حبیب الله جز خراسانی که جلسه بعدی آن برای فردا یک شنبه مورخ 30/7/1396 ساعت 9 صبح تعیین وقت رسیدگی شده است به تجویز وکالت مضموم در پرونده باستحضار می رساند:
مقدمه:
مساله قاضی و قضاوت در طول اعصار مختلف و ملل گوناگون همیشه از ویژه گی خاصی برخودار بوده است دلیل آن واضح است زیرا قاضی با تمام هستی مردم، یعنی جان و مال و عرض و ناموس آنها سر و کار دارد و با اجرای قوانین حافظ حقوق آنان بشمار می آید. برای همین است که قضات خصوصا قضات عالی که از طرفی مصصح احکام، و از سویی مغذی محاکم تالی می باشند باید از هر جهت دارای صفات ممتازه بوده و هستند
اهمیت فوق العاده ای که شارع مقدس به اثبات حق و برگرداندن حق مغصوب به مظلوم، و اجرای حدود الهی که فضیلت آن با هیچ عبادتی برابری نمی کند بر کسی پوشیده نیست، ولی شعور و وجدانی که ترازوی اثبات را به دست دارد، دادگری نهایی است، بزرگان بخصوص در فصول و ابواب قضا درکتب فقهی به ما آموخته اند که بیشتر و قبل از هر چیز باید از دادگر سخن گفت، هم بر او بالید و هم از او نالید، چرا که حاکم شایسته جلیس پیامبران ، شهداء و صدیقان، قلم و زبانش در خدمت حکم بما انزل الله وعدالت است. در اهمیت منصب والای قضا و خطراتی که متوجه آن است روایات و اخبار زیادی وارد است بطوری که به الهی بودن این منصب اشاره شده، گفته اند قضا و فصل خصومت و حکم میان ناس مطلبِ پیامبران و ائمه علیهم السلام است و خلق کریم ، رحم و نصفت ، ادب و بزرگ منشی، حلم و حوصله ، شرح صدر در رسیدگی و بی طرفی و برابرنگری میطلبد و برای همین است که در شرع مقدس چه در کتاب و هم در سنت و سیره به این مهمات سفارش ویژه و اکید شده و تنذیر گردیده تخطی از این خصائل قاضی را از محور رسالت و امامت خارج و در ورطه سخط و دوزخ و هلاکت اخروی خواهد اندخت و فرموده اند:
«لسان القاضی بین طریقین اما الی الجنه و اما الی النار» بحمدالله یکی از آثار پربرکت انقلاب شکوهمند اسلامی احیاء معالم دین و اجرای احکام شریعت مقدس بدست توانای قضات مؤمن، متدین و شایسته است.
ریاست محترم دادگاه استحضار دارند نظم دادرسی و شیوه علمی حاکم بر آن، اگر مهمتر و حساس تر از نظم در قوانین ماهوی نباشد، همپایه آن است تا آنجا که گفته اند چنانچه به کشوری ناشناخته گام بگذارید ومشتاق آگاهی از حقوق و آزادیهای فردی و ارزش و اعتباری که جامعه برای آن قائل است باشید کافی است به قانون آئین دادرسی کیفری آن مراجعه کنید. بدیهی است آزادی دادرس در احراز واقع، او را بی نیاز از استدلال وتوجیه نظر خود و مبانی آن نمی کند. الزام دادگاه به استدلال و تکیه بر قوانین، یکی از تضمین های مهم بنیه علمی، خبرویت وبی طرفی قاضی به جهت امکان بازرسی نظر او در دادگاه های بالاتر است. در این خصوص اصل 166 قانون اساسی مقرر می دارد:
«احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است»
مواد مختلف نیز در قانون آئین دادرسی کیفری و دیگرقوانین با مضمون مشابه بر این مهم تاکید نموده اند.
ریاست محترم مستحضرند تحصیل دلیل از محوری ترین موضوعات قضایی در آیین دادرسی کیفری است وآثار آن دارای اهمیت بسیاری است، اهمیت مشروعیت تحصیل دلیل تا آن جاست که حضرت علی علیه السلام می فرمایند که اگر هزاران نفر گناهکار بی کیفر بمانند بهتر از آن است که یک نفر بی گناه به کیفر برسد. اصولا همه شرایطی که برای انتخاب قاضی در مسند قضاوت بیان شده، این دقت تنها به خاطر اهمیتی است که شارع مقدس به دلیل و تحصیل آن می دهد و دلایلی که از راه نامشروع بدست آمده و جایی که به کرامت انسانی و اراده آزاد او خدشه وارد شده باشد، مردود می داند. بدیهی است آزادی اراده جزء لاینفک انسان می باشد، دلایلی مورد قبول و پذیرش است که در حضور قاضی و از طریق ضابطین قانونی و با رعایت کرامت انسانی و اراده آزاد و حفظ حقوق مشروع افراد جمع آوری شده باشد.
1-در این پرونده در طول حدود پنج سال اخیر موکلین مکرر از سوی مقامات عالی قضایی به ویژه سخنگوی قوة قضائیه در رسانه ها گاه به صراحت و گاهی با کنایات 'ابلغ من التصریح'! متهم گردیده و هتک حیثیت شده اند.در این مدت همه تلاش موکلین پرهیز از فضاسازی، و حفظ آرامش در عین مظلومیت بوده است. علیرغم آنکه قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل یکصد و چهل، رسیدگی به اتهامات معاونان رئیس جمهور را مستلزم آگاهی مجلس شورای اسلامی به منظور آگاهی ملت دانسته است، آقای حمید بقایی همچون یک شهروند عادی طی جلسات عدیده استنطاقی نزد بازپرس و ضابطین بعضا غیر قانونی دادسرای عمومی تهران حاضر و به همه سؤالات و ابهامات مستندا پاسخ داده است هم اکنون که پس از تحمل مشقات فراوان پرونده به آن مرجع محترم ارجاع گردیده علیرغم درخواست برای برگزاری جلسات دادگاه به صورت علنی، جلسه اول بنا به تقاضای دادستان عمومی محترم تهران با صدور قرار جلسه اول دادگاه غیر علنی برگزار شد.
اینکه فردی پیش از اثبات اتهام انتسابی مورد هتک حیثیت و اتهامات عدیده آنهم از ناحیه مقامات قضایی قرار گیرد و به کرات از رسانه ها و تریبون های گوناگون تکرار شود و فشارهای زائد الوصف روحی و تبعات سهمگین اجتماعی ناشی از این اتهام، دامنگیر فرد و دیگر منسوبین همکار وخانواده اش گردد، خود نوعی مجازات است که قانون از آن به عنوان مجازات تکمیلی (تبعی) یاد کرده است. چنانکه ماده 23 همین قانون آن را در بند «س» به صراحت به عنوان یکی از مجازاتهای تکمیلی و تبعی برشمرده است. این مجازات که قهرا بر موکلین در طول 5 سال اخیر تحمیل شده است لطمات جبران ناپذیری را در برداشته و بدون آنکه حکمی آن را مقرر نموده باشد ظلمی است فاحش.
رهبر معظم انقلاب در دیدار با مسؤولان قضایی تصریح نمودند: متهم شدن به معنای مجرم بودن نیست، بنابر این هیچ کس در قوة قضائیه و در خارج از این قوه و در رسانه ها حق ندارد تا زمانی که جرمی ثابت نشده، آن را رسانه ای کند. هیچ لزومی به افشاگری وجود ندارد و هیچکس حق ریختن آبروی یک مسلمان را ندارد... حتی در مواردی که جرم در دادگاه نیز اثبات می شود، نباید نام فرد مجرم علنی و رسانه ای شود؛ زیرا خانواده وی تحت فشار قرار می گیرند و دچار مشکل می شوند....
طبق اصل 165 قانون اساسی دادگاه باید علنی برگزار گردد، موارد غیرعلنی در قانون اساسی تصریح شده و منحصر به دو مورد که علنی بودن، منافی عفت و یا نظم عمومی باشد، گردیده است. وقتی که انتساب اتهام علنی است و از طریق رسانه ها، افکار عمومی داخل و خارج تحت تاثیر آن قرار گرفته است، دلیلی بر غیرعلنی بودن این دادگاه وجود ندارد. در جلسات علنی قاضی محترم علاوه بر محضر خداوند متعال همواره خود را در منظر عموم مردم و افکار جامعه می‌بیند، آرامش بیشتری برای متهمین حاصل می‌شود و در واقع دادگاه تبدیل به اتاق شیشه‌ای شده و در نتیجه اعمال فشار بر قاضی گرفته سد می‌شود و درنهایت در صدور رای،‌ دقت لازم را به خرج می‌دهد، و این موضوع موجب جلب اعتماد عمومی به دستگاه قضا خواهد شد. علاوه بر آن اگر مردم مشاهده نمایند عدلیه کشور درباره جرائم چگونه تصمیم می‌‌گیرد و مجرم‌ها را مجازات می‌کند، نتیجه‌ پیشگیرانه دارد و در نهایت موجب کاهش جرایم می‌شود. از طرفی علنی بودن دادگاه تنها فرصت موکلین و امثالهم
برای پاسخگویی نزد افکار عمومی خواهد بود که به اتهامات وارده در طی 5 سال گذشته پاسخ دهند گردیده است.
و مع الاسف علیرغم درخواست موکلین دادگاه به صورت غیر علنی برگزار شد. به عقیدة اینجانب اتهام به مسؤولین مذکور در اصل 140 قانون اساسی از موارد دادرسی علنی است، چرا که قانون گزارش به مجلس را الزامی نموده است. بدیهی است منظور مقنن از اطلاع به مجلس ، صرف اطلاع به رِئیس مجلس نمی باشد و طرح آن در صحن علنی مجلس و اطلاع کلیه نمایندگان ملت است. بنا علیهذا استدعا دارد نسبت به علنی نمودن جلسات دادگاه اقدام قانونی را مبذول دارید. در هر حال منصرف از جهات غیر علنی نمودن دادگاه، با نظر به دغدغه موکلین در حفظ امانت داری ضبط تصویری و محدودیت نگارش و مکتوب نمودن مشروح مذاکرات دادگاه توسط منشی محترم ، تقاضا دارد دستور فرمایید، تصویری از مشروح گزارش ویدئویی جلسات دادگاه بدون کم و کاست در اختیار اینجانب و همکاران محترم قرار گیرد.
2- مطابق ماده 606 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ماده 1375هر یک از روسا یا مدیران یا مسوولین سازمانها و موسسات دولتی که از وقوع جرم ارتشاء یا اختلاس یا تصرف غیر‌قانونی یا .... در سازمان یا موسسات تحت اداره یا نظارت خود مطلع شده باید مراتب را حسب مورد به ‌مراجع صلاحیتدار قضائی یا اداری اعلام بنماید و الا مرتکب جرم خواهند شد. تکلیف قانونی اعلام و گزارش مرجع دولتی نمی تواند آن را به مثابه شاکی خصوصی قرار دهد. لذا حضور حضور نمایندگان نهاد ریاست جمهوری و دیوان محاسبات عمومی کشور و سازمان بازرسی کل کشور در جلسه 25/7/1396 دادگاه بعنوان شاکی و اخذ توضیحات نامبردگان بعنوان شاکی خصوصی قبل از تفهیم اتهام فاقد وجاهت قانونی بنظر می رسد.
نیز حضورنمایندگان سازمان سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات علاوه بر نمایندگان نهاد های یاد شده در جلسه فردا 30/7/1396 بعنوان شاکی با وجود حضور نماینده محترم مدعی العموم غیر قانونی بنظر می رسد. خصوصا اینکه سازمان اطلاعات سپاه پس از اصلاح 24/3/1394 قانون مجازات اسلامی یعنی بیش از دو سال پس از طرح پرونده ضابط تلقی شده است و بموجب ماده30 و تبصره ماده 32 قانون آیین دادرسی کیفری تحقیقات مامورین آن سازمان غیر معتبربوده و دادستان و بازپرسی که امر تحقیقات را به نامبردگان ارجاع نموده مستلزم تعقیب ومحکومیت انتظامی تا درجه چهار می باشد. لذا استناد نماینده دادسرا در جلسه دادرسی به گزارشات آنان و دعوت از نامبردگان برای حضور در جلسه غیر قانونی و غیر قابل قبول بنظر می رسد.
3- نظر باینکه نماینده محترم نهاد ریاست جمهوری در جلسه مورخ 25/7/1396 بصراحت موکلین را به جعل مصوبات هیئت دولت و استفاده از آن اسناد مجعول برای ارتکاب اتهامات انتسابی نموده است و از طرفی عمده دفاع موکلین استناد به آن مصوبات هیئت دولت می باشد. و از طرفی در کیفرخواست صادره اتهامات جعل و استفاده از سند مجعول به متهمین منتسب نشده است بنا علی هذا چون سنگ زیر بنای اتهامات انتسابی موضوعات مانحن فیه و نیز عمده دفاع از آنها به بررسی صحت و سقم اصالت مصوبات یاد شده بستگی دارد. بنظر می رسد موجبات رسیدگی دادگاه فراهم نمی باشد و بدینوسیله تقاضای رفع نقص و رسیدگی به صحت و سقم اصالت مصوبات مربوطه هیئت دولت را دارد.
4-همانگونه که استحضار دارید ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفری ضابطین را مشخص و احصا و به ضابطین عام و خاص تقسیم نموده است. تبصره ماده32 قانون یاد شده ارجاع امر از سوی مقام قضایی به مامورین یا مقاماتی که حسب قانون ضابط تلقی نمی شوند را ممنوع کرده و مستلزم مجازات انتظامی دانسته است. ضمن اذعان به اینکه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یکی از اصیل ترین نهادهای انقلاب اسلامی است که در آن مستعد ترین و مومن ترین نیروی انسانی کشور مشغول خدمت می باشند ولی – همانگونه که قبلا نیز عرض شد - در مواردی پرونده هایی فراروی ما قرار می گیرد که منجر به تقابل اخلاق و حقوق می گردد. از سویی مولفه های اخلاقی و انقلابی به بزرگی و وسعت عمل قبیح تصوری، ما را به پرهیز از هرگونه ارفاق در پی قضاوتی سخت وا می دارد و از سویی دیگر موازین شرعی و قواعد آمره دادرسی چون زنجیری پولادین بر فکر و اندیشه قاضی می پیچند و او را از اندیشیدن در چارچوب اخلاق اداری و قبول سفارش مافوق برحذر می دارند. در این جدال درونی قاضی و وکیل ناگزیر به اطاعت از قانون و قواعد آمره دادرسی و الزامات حقوق جزا می باشند زیرا نظم دادرسی و قواعد آمره آن اگر مهمتر از قواعد ماهوی نباشد همپایه آنست و تضمین کننده حقوق و آزادیهای فردی و ارزش و اعتباری که قانون اساسی و شرع مقدس برای آن قائل است، می باشد.
لذا بنظر می رسد مستند به ماده29 قانون آیین دادرسی کیفری ماموران یاد شده قانونا ضابط نبوده اند در نتیجه آن ماموران محترم در جرایم مشهود فاقد اختیارات ضابطین بوده و در جرایم غیر مشهود به تصریح ماده32 قانون یاد شده مراجع قضایی نمی توانند انجام بازجویی و سایر تحقیقات لازم را به آنها محول نمایند چه برسد به اینکه قرار مجرمیت و کیفرخواست و رای خود را بر مبنای گزارش و تحقیقات و تحلیل های غیر کارشناسی و حدسی آنان استوار نمایند. بنا علی هذا بنظر می رسد به مستندات پرونده از این جهت ایراد جدی وارد می باشد.