مروری بر سند چشم انداز کشورهای منطقه (ترکیه، عربستان و امارات متحده عربی)

ناظر اقتصادی : هر یک از کشورهای جهان، معمولاً برای ساماندهی فعالیتها و نظم دهی به اداره امور جامعه، نسبت به تدوین «سند چشم انداز» در افق ده یا بیست ساله اقدام می کنند. تحقق مرحله ای اهداف سند را باید در برنامه های پنچ ساله توسعه اقتصادی- اجتماعی مد نظر قرار داد. درصورتیکه، راهبردها و برنامه های توسعه و پیشرفت کشور، در راستای تحقق مرحله ای اهداف کلان سند چشم انداز نباشد، باید انتظار اتلاف منابع (انسانی، مالی، فیزیکی و اجتماعی) را داشت.
رعایت مبانی سند و اجرای مناسب آن، موجب تغییر و یا بهبود وضعیت خواهد شد. متاسفانه سرنوشت عملکرد سند چشم انداز (۱۴۰۴-۱۳۸۴) در دهه اول (۹۴-۱۳۸۴) در ج.ا.ایران، نامناسب ارزیابی می شود. چرا که برغم صرف وقت و منابع فراوان، اثر بخشی آن بسیار محدود بوده و نتوانسته اهداف مورد نظر را محقق سازد. در این مقاله مروری به پیش نیازها و همچنین سایر مولفه های مربوط به سند چشم انداز کشورهای رقیب ج.ا.ایران همچون ترکیه، عربستان و امارات متحده می‌شود،تا اهمیت نقش نوین سند در توسعه و پیشرفت کشورها و جوامع مختلف آشکارتر گردد.

۱- سند چشم انداز کشور ترکیه
کشور ترکیه بعد از فروپاشی حکومت عثمانی در سال ۱۹۲۳، رسمیت پیدا کرد. در سال ۲۰۰۲، نسبت به تدوین سند چشم انداز برای افق سال ۲۰۲۳ که زمان یکصد سالگی کشور ترکیه می باشد، اقدام شد. اهداف عمده سند چشم انداز ترکیه در مقایسه با وضعیت سالهای قبل در جدول ذیل نشان داده شده است:

تولید ناخالص داخلی ۲۰۰۰ میلیارد دلاری و صادرات ۵۰۰ میلیارد دلاری، کانون اصلی سند چشم انداز ۲۰۲۳ کشور ترکیه است. لازم بذکر است که در سند چشم انداز، به حوزه‌های دیگر از جمله گردشگری، انرژی و حمل و نقل نیز توجه گردیده است. مهم ترین هدف در بخش گردشگری اینستکه ترکیه به پنجمین مقصد گردشگری در جهان با درآمد ارزی حدود ۵۰ میلیارد دلار تبدیل شود. همچنین در بخش انرژی ایجاد ظرفیت تولید ۲۰ هزار مگاوات انرژی بادی و ۶۰۰ مگاوات انرژی گرمایی مد نظر است. در حوزه حمل و نقل و خدمات بندری، ترکیه خواهان استقرار در میان یکی از ۱۰ بندر برتر جهان می باشد.
کارشناسان بین المللی معتقد هستند که ترکیه تلاشهای وسیعی را از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۱ در جهت تحقق شاخص های سند چشم انداز ۲۰۲۳ انجام داده و در این راستا دستاوردهای بسیار مناسبی نیز داشته است. حتی این امر موجب شد که کشور ترکیه بعنوان یکی دیگر از اقتصادهای نوظهور نامیده شود. اما رهبران ترکیه از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۶ برخلاف اصول سند چشم انداز، دچار بلند پروازی های خاص منطقه‎ای شدند و از اینرو در روند رشد اقتصادی و میزان گردشگری آنها کاهش جدی ایجاد شد. یکی از اهداف سند چشم انداز ترکیه، ایجاد کمربند ثبات، امنیت و رفاه در مناطق پیرامونی بوده است. اما در چند سال گذشته به این مهم توجهی نشده و درگیری های قومی و اقلیتی در کشور ظهور و بروز پیدا کرده است. این نکات، یکی از عوامل مهم کاهش میزان رشد اقتصادی از ۸.۹ درصد در سال ۲۰۱۰ به ۴ درصد در سال ۲۰۱۵ بوده است.


۲- سند چشم انداز کشور عربستان سعودی
سند چشم‌انداز کشور عربستان سعودی برای افق سال 2030 تدوین گردیده است. این سند حول پنج محور «متنوع‌سازی اقتصادی»، «توسعه منابع انسانی»، «توسعه خدمات عمومی»، «توسعه بخش خصوصی» به‌عنوان شریک کلیدی ، «مدرن سازی ساختار حکمرانی» در بخش عمومی طراحی شده است. در این سند اشاره شده که عربستان مانند سایر قدرت‌های در حال ظهور، در صورتی خواهد توانست در اقتصاد جهانی نقش ایفا کند و فراتر از صادرکننده مواد خام شودکه به بخش خصوصی توجه ویژه‌ای داشته باشد وآنرا به‌عنوان مهم‌ترین بخش فعال در اقتصاد کشور، ارتقا دهد.
لازم بذکر است هم اکنون تولید جهانی نفت خام حدود ۹۳-۹۰ میلیون بشکه در روز است. سه کشور بزرگ تولیدکننده نفت آمریکا، عربستان و روسیه هر کدام تقریبا روزانه ۱۰ میلیون بشکه تولید دارند. لذا اقتصاد عربستان وابستگی قابل توجهی به صادرات نفت خام دارد. از اینرو در سند چشم انداز به خروج از این وضعیت و تنوع بخشی به اقتصاد ملی تاکید شده است.
لازم بذکر است که شرکت بین المللی مشاوره مدیریت مکنزی در سال گذشته، نسبت به طراحی مولفه های متنوع سازی در عربستان اقدام کرده است که دارای نکات قابل تامل می باشد. شرکت مکنزی هشت رشته فعالیت را متناسب با مزیت های سرزمینی برای توسعه آتی عربستان پیشنهاد کرده است. همچنین این شرکت پیش بینی کرده است که تنوع بخشی به اقتصــاد ملی، موجب دو برابر شـدن تولید ناخالص داخلی و ایجاد ۶ میلیون فرصت شغلی است. سرمایه گذاری مورد نیاز برای تحقق اهداف مزبور بالغ بر ۴ هزار میلیارد دلار می باشد. هر چند که کاهش درآمد نفتی در چند سال گذشته، موجب کندی حرکت عربستان در تحقق اهداف سند چشم انداز شده، اما مقامات عربستان مصمم بر متنوع سازی اقتصاد ملی هستند. این مهم منشاء تحولات استراتژیک در کشور عربستان و افزایش قدرت منطقه ای آن خواهد شد.


۳- سند چشم انداز کشور امارات متحده عربی
سند چشم‌انداز کشور امارات متحده عربی در سالهای گذشته، برای سال ۲۰۲۱ تدوین شده است. در این سند تاکید گردیده که اقتصاد جهانی در سال‌های پیش رو، شاهد تغییرات کلیدی خواهد بود و کشور امارات در چارچوب اهداف سندچشم‌انداز، تلاش دارد که در کانون این تغییرات قرار گیرد. در این سند، به لزوم تبدیل کشور امارات به پایتخت تجاری، اقتصادی و توریستی در سطح منطقه‎ای و جهانی تاکید شده است. همچنین به اقتصاد دانش‌بنیان و تمرکز در بخش‌های اقتصادی دارای ارزش افزوده بالا که می تواند منشا تحولات اساسی در کشور شود، توجه گردیده است. لازم بذکر است کشور امارات طی دو دهه اخیر دارای بهبود چشمگیر در خصوص وضعیت شاخصهای کلان اقتصادی بوده است جدول ذیل این روند را نشان می دهد.



ارزیابی:
جدول ذیل، وضعیت مقایسه ای کشورهای ایران، ترکیه، عربستان و امارات را طی چهار دهه گذشته نشان می‎ دهد:

همانطور که مشاهده می شود، فاصله وضعیت شاخصها در هریک از کشورهای مزبور نسبت به ایران تدریجاً افزایش یافته است. برغم آنکه ظرفیتهای اقتصادی ایران بیش از هر یک از این کشورهاست، اما عملکردها ضعیف تر بوده است. یکی از دلایل اصلی افزایش تدریجی شکاف، پایبندی سایر کشورها به اهداف سند چشم انداز و الزامات آن است و عدم پایبندی به اهداف سند و بی توجهی به الزامات آن در ج.ا.ایران است.