شرق: چین، امارات، عمان، کویت، قطر، جمهوری‌ آذربایجان، تایوان و کره حساب ایرانیان را ب

یک مقام مطلع در گفت‌وگو با «شرق» با بیان اینکه اجرای قوانین fatf در چین به مراحل پایانی نزدیک شده است، می‌گوید: از اول ماه می، باید مبدأ و مقصد پول در حساب‌ها مشخص شود.
او گفته: اولین‌ واکنش به اجرای این قوانین، آنجایی بود که گمرک چین و سیستم بانکی آن به هم متصل شدند و این پنجره واحد، موجب شد تا پتروشیمی‌های ایرانی دچار مشکل شوند و نتوانند پول‌های خود را به کشور بازگردانند. این منبع آگاه به پیشینه این ماجرا اشاره کرده و می‌گوید: یک‌سری پتروشیمی‌های ایرانی با استفاده از سوئیچ بارنامه، کالاهای خود را نقل و انتقال می‌دادند. به تعبیر دیگر، بارنامه آنها از جبل‌علی یا عمان، سوئیچ می‌شد و بار در بنادر گمرک به‌عنوان کالایی که از عمان یا جبل‌علی یا دوبی آمده ترخیص می‌شد؛ اما فرم‌ها برای ایران است و پول باید به حساب شرکت ایرانی بیاید. قانون fatf چنین اجازه‌ای نمی‌دهد. به‌همین‌دلیل آن بخش از پتروشیمی‌ها که چنین عمل می‌کردند، پولشان بلوکه شد.
این مقام آگاه به اتفاق دیگری که چند وقت اخیر، برخی ایرانی‌ها را دچار مشکل کرده، اشاره کرد و گفت: بخشی از ایرانیانی که در چین حضور دارند، فرضا دانشجو هستند یا توریست‌هایی که سه‌ ماه، سه ‌ماه ویزای خود را تمدید می‌کنند. حساب شرکتی یا حسابی که تحت کنترل دفتر مالیاتی چین باشد، ندارند؛ زیرا دفتر باز نکرده‌اند؛ اما آنها آغاز به معامله و ارسال کالا به ایران می‌کنند یا از ایران به حساب آنها پول می‌رود. این اتفاق مشکوک است و دو ظن در بین چینی‌ها ایجاد می‌کند؛ یک، پول‌شویی می‌کند و دو اینکه فعالیت تجاری غیرقانونی انجام می‌دهد که بنا ‌بر ‌این دو ظن، این حساب‌ها بسته می‌شود.
او با تأکید بر اینکه این ماجرا ارتباطی به تحریم‌های جدید آمریکا و... ندارد، ادامه می‌دهد: بخش عمده‌ای از روش‌های تجاری ما با دنیا هنوز روش‌های دورزدن تحریم است که این یعنی دورزدن قوانین جهانی درحالی‌که باید روش را تغییر دهیم؛ زیرا مقاومت در برابر شفافیت ما را دچار مشکل کرده است.