ﺭﯾﺸﻪﻫﺎﯼ ﺟﻬﺶ ﺩﻻﺭ؛ ﺳﯿﺎﺳﯽ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﯾﺎ ﻓﻨﯽ؟

ﻋﻠﯽ ﻣﯿﺮﺯﺍﺧﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻧﻮﺷﺖ: ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺷﺪﯾﺪ ﻧﺮﺥ ﺩﻻﺭ ﺩﺭ
ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﺍﺧﯿﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﻃﺮﺡ ﺍﯾﻦ ﺳﻮﺍﻝ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺟﻬﺶ، ﺭﯾﺸﻪ ﺩﺭ ﭼﻪ
ﻋﻮﺍﻣﻠﯽ ﺩﺍﺭﺩ؟ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﺍﯾﻦ ﺳﻮﺍﻝ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺩﻟﯿﻞ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭﮎ ﻧﺎﺻﺤﯿﺢ ﺻﻮﺭﺕ
ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺍﺯ ﯾﮑﺴﻮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮﯼ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺍﺕ ﻏﻠﻂ ﻭ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﻤﺮﺍﻫﯽ
ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬﺍﺭ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﻩﺟﻮﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮﺩ . ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎﯼ ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ
ﻣﻄﺮﺡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺍﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎ ﺩﺭ ﭼﻬﺎﺭ ﺩﺳﺘﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ، ﻓﻨﯽ ﯾﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬﺍﺭﯼ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ
ﻗﺎﺑﻞ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪﯼ ﺍﺳﺖ.
ﺩﺭ ﺭﻭﯾﮑﺮﺩ ﺳﯿﺎﺳﯽ، ﺑﺮﺧﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﭘﺸﺖ ﭘﺮﺩﻩ ﺭﻗﺒﺎﯼ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻭ ﺑﺮﺧﯽﻫﺎ
ﺑﻪ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺭﯾﺴﮏﻫﺎﯼ ﺿﺪﺑﺮﺟﺎﻣﯽ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﺍﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺪﻋﺎﯾﺸﺎﻥ ﮐﻪ ﺟﻬﺶ
ﺩﻻﺭ ﺭﺍ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﻧﺎﺗﺮﺍﺯ ﺷﺪﻥ ﺣﺴﺎﺏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﯽﺩﺍﻧﻨﺪ ﻟﺰﻭﻣﺎ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻋﻠﺖ ﻭ ﻣﻌﻠﻮﻟﯽ
ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻧﺪﺍﺭﺩ؛ ﭼﺮﺍﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﻌﻠﻮﻝ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺭﯾﺸﻪ ﺩﺭ ﻋﻠﻞ ﻣﻬﻢﺗﺮﯼ ﺩﺍﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﺩ؛ ﺍﮔﺮﭼﻪ ﻧﻘﺶ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺬﮐﻮﺭ، ﺻﺮﻓﺎ ﺩﺭ ﺣﺪ ﯾﮏ ﺗﻠﻨﮕﺮ، ﻗﺎﺑﻞﺍﻧﮑﺎﺭ
ﻧﯿﺴﺖ. ﺭﻭﯾﮑﺮﺩ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ، ﻋﻠﺖ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺿﻌﻒ ﻭ ﻧﺎﺗﻮﺍﻧﯽ ﻣﺘﻮﻟﯿﺎﻥ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻭ ﺗﯿﻢ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺿﻌﻒ ﺩﺍﻧﺶ ﻧﻈﺮﯼ ﻭ ﻣﻬﺎﺭﺕﻫﺎﯼ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬﺍﺭﯼ
ﺗﯿﻢ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﮐﺎﻣﻼ ﺩﺭ ﺧﺮﻭﺟﯽ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺕ ﺍﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﻫﻮﯾﺪﺍﺳﺖ؛ ﺍﻣﺎ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﯼ
ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﻭ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ، ﻣﻬﺎﺭﺗﯽ ﻣﺘﺎﺧﺮ ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬﺍﺭﯼ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺟﺰ ﺩﺭ ﺑﺴﺘﺮ ﻭ ﺭﯾﻞ
ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬﺍﺭﯼ ﺻﺤﯿﺢ، ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺭﺯﯾﺎﺑﯽ ﻧﯿﺴﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺍﯾﻦ ﻧﮕﺎﻩ، ﻣﻨﻮﻁ ﺑﻪ
ﺗﻔﻮﯾﺾ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺍﺕ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬﺍﺭﯼ ﺍﺳﺖ، ﺍﮔﺮﭼﻪ ﻧﺒﻮﺩ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺍﺕ ﻫﻢ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺍﺧﻼﻕ
ﺣﺮﻓﻪﺍﯼ، ﻣﺴﻮﻭﻟﯿﺖ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺗﯿﻢ ﺳﺎﻗﻂ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
ﻗﺎﺋﻠﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﻞ ﻓﻨﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﻬﺶ ﺩﻻﺭ، ﺭﯾﺸﻪ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﻤﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺩﻻﺭ
ﺟﺴﺖﻭﺟﻮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﺗﺼﻮﺭﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺟﺪﯾﺪ ﺩﺭ ﻋﺪﻡ ﺩﺳﺘﺮﺳﯽ
ﯾﺎ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﯼ ﺍﺭﺯﯼ، ﺑﺎﻋﺚ ﺷﮑﺎﻑ ﺑﯿﻦ ﻋﺮﺿﻪ ﻭ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ . ﺍﺛﺮﮔﺬﺍﺭﯼ
ﺍﯾﻦ ﻋﻠﺖ (ﺍﮔﺮ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺑﺎﺷﺪ ) ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﯾﻄﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺍﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺍﺭﺯ ﺍﺯ ﺳﻤﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎ، ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎﺭ ﺳﻔﺘﻪﺑﺎﺯﺍﻧﻪ (ﺑﻪﺩﻟﯿﻞ ﺍﻧﺒﺎﺷﺖ ﺍﻧﺮﮊﯼ
ﺗﻮﺭﻣﯽ ) ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻭ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻋﺪﻡ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﻣﺎﺯﺍﺩ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺭﺍﻩﺣﻞﯾﺎﺑﯽ
ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﯾﮑﺮﺩ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺮﺗﺎﺏ ﺟﻬﺶ ﺑﻪ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮﺩ؛ ﻣﮕﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺭﺍﻩﺣﻞ
ﮐﻮﺗﺎﻩﻣﺪﺕ، ﺣﺎﻭﯼ ﭘﯿﻮﺳﺘﯽ ﻣﯿﺎﻥﻣﺪﺕ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺗﺪﺭﯾﺠﯽ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﺗﻮﺭﻣﯽ ﺍﺭﺯ
ﺑﺎﺷﺪ.
ﺩﺭ ﺭﻭﯾﮑﺮﺩ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ، ﻣﯽﺗﻮﺍﻥ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺭﯾﺸﻪ ﺟﻬﺶ ﺩﻻﺭ ﺑﻪ
ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ﺩﺭ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺍﺭﺯﯼ ﮔﺮﻩ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ . ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺍﺭﺯﯼ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻝ
ﺍﺧﯿﺮ ﺭﺍ ﻣﯽﺗﻮﺍﻥ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺸﻮﺭﯼ ﺩﺍﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺭﻣﯽ ﺯﯾﺮ ۳ ﺩﺭﺻﺪ ﺩﺍﺭﺩ ﻧﻪ ﮐﺸﻮﺭﯼ
ﮐﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﺭﻣﯽﺍﺵ ﻃﯽ ﺍﯾﻦ ﻣﺪﺕ ﺣﺪﻭﺩ ۲ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﯾﻦ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ
ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﺩﺭ ﺳﺎﻝﻫﺎﯼ ﺍﺧﯿﺮ ﺑﻪﻭﯾﮋﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﺷﺪﻥ ﺑﺮﺟﺎﻡ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺩﺍﻧﺎﻥ ﻃﯿﻒﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﮐﺮﺍﺕ ﺗﺬﮐﺮ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ؛ ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﺩﻻﯾﻞ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ ﺫﮐﺮ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺠﺎﻝ ﻧﻤﯽﮔﻨﺠﺪ ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﺍﻗﺪﺍﻣﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺁﻥ
ﺻﻮﺭﺕ ﻧﮕﺮﻓﺖ.
ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪﻩ ﻧﯿﺴﺖ . ﺻﻌﻮﺩﯼ ﺑﻮﺩﻥ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﺭﻡ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﮐﺎﻫﺶ ﺍﺭﺯﺵ
ﺭﯾﺎﻝ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﺳﺖ ﻭ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺍﺯ ﺍﻧﻌﮑﺎﺱ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﺍﺭﺯﺵ ﺩﺭ ﺩﻻﺭ ﻭ
ﺳﺎﯾﺮ ﺍﺭﺯﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﺷﻮﺩ ( ﯾﻌﻨﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﺍﺭﺯ ﺑﺎ ﺍﻫﺮﻡ ﺩﻻﺭﻫﺎﯼ ﻧﻔﺘﯽ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺷﻮﺩ )
ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪﻩ ﺩﻭﻭﺟﻬﯽ ﺩﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻇﻬﻮﺭ ﻣﯽﮐﻨﺪ: ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺪﺭﺕ ﺧﺮﯾﺪ ﺭﯾﺎﻝ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ
ﮐﺸﻮﺭ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﻋﺪﻡ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺪﺭﺕ ﺧﺮﯾﺪ ﺭﯾﺎﻝ ﺩﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭ ﯾﺎ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ
ﮐﺎﻻﻫﺎﯼ ﺧﺎﺭﺟﯽ. ﺍﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﺼﺮﻑ ﮐﺎﻻﻫﺎﯼ ﺧﺎﺭﺟﯽ
( ﯾﻌﻨﯽ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭ ﻗﺎﭼﺎﻕ ) ، ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺧﺎﺭﺟﯽ ( ﺳﻔﺮ ﻭ
ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ ﺧﺎﺭﺟﯽ ) ، ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﺩﻭﺯﯾﺴﺘﯽ ﻭ ﺩﻭﺗﺎﺑﻌﯿﺘﯽ (ﮐﺴﺐ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺑﻪ
ﺭﯾﺎﻝ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﻭ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﻻﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﺮﺝ ﺩﺭ ﺧﺎﺭﺝ ) ﻭ ﺣﺘﯽ ﻓﺮﻭﺵ
ﺩﺍﺭﺍﯾﯽﻫﺎﯼ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﻭ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺍﯾﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ
ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺭﺯ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﺍﺳﺖ.
ﺭﻭﻧﺪ ﺍﻓﺰﺍﯾﺸﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﺍﺭﺯ ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪﺍﯼ ﻣﯽﺭﺳﺪ ﮐﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﺘﻮﺍﻧﺪ
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﺗﻠﻨﮕﺮﯼ ﻫﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﺩﺭ ﺳﻤﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﻭ ﮐﺎﻫﺶ ﺁﻥ
ﻧﺸﻮﺩ ﻭ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﻧﻘﻄﻪﺍﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﮐﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﺳﻪ ﺭﻭﯾﮑﺮﺩ ﺍﻭﻝ ﻧﻤﯽﺗﻮﺍﻥ
ﺟﻬﺶ ﺭﺍ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﺮﺩ؛ ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﺍﺭﺯ ﺩﺭ ﻣﺴﯿﺮ ﺻﻌﻮﺩﯼ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ
ﻋﺮﺿﻪ ﺳﺒﻘﺖ ﻣﯽﮔﯿﺮﺩ ﻭ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﮔﺮ ﺍﺧﺘﻼﻟﯽ ﺯﻭﺩﺗﺮ ﺍﺯ ﻭﺻﻮﻝ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺎﻋﺚ
ﮐﺎﻫﺶ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮﺩ، ﺍﯾﻦ ﺳﺒﻘﺖ ﺯﻭﺩﺗﺮ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﯽﺍﻓﺘﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﺭﺍﻩﺣﻞ ﺍﺻﻮﻟﯽ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺍﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪﻩ ﺩﻭﻭﺟﻬﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﮐﻨﯿﻢ
ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ، ﺍﻭﻟﻮﯾﺖ ﺑﺎ ﻣﻬﺎﺭ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﻮﺭﻡ ﺍﺳﺖ؛ ﺍﻣﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﮐﻮﺗﺎﻩ
ﻣﺪﺕ ﻣﻬﺎﺭ ﺗﻮﺭﻡ ﺍﻣﮑﺎﻥﭘﺬﯾﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺭﺍﻩﺣﻞ ﺩﻭﻡ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺗﺪﺭﯾﺠﯽ ﻭ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻧﺮﺥ ﺍﺭﺯ
ﺍﺳﺖ ﻭ ﮔﺮﻧﻪ ﭼﺎﺭﻩﺍﯼ ﺟﺰ ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺟﻬﺶ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺁﺷﻮﺏ
ﺭﻭﺍﻧﯽ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺩﻭ ﺿﺮﺑﻪ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﻣﯽﺯﻧﺪ: ﺍﻭﻝ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ
ﻋﺪﻡ ﺗﻌﺪﯾﻞ، ﮐﺎﻻﯼ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺳﺒﺪ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﮐﺎﻻﯼ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﻣﺤﻮ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻭ ﺩﻭﻡ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺟﻬﺶﻫﺎﯼ ﻧﻮﺑﺘﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯼ ﺗﻮﻟﯿﺪﯼ
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯼ ﺳﻔﺘﻪﺑﺎﺯﺍﻧﻪ ﻭ ﺳﻮﺩﺍﮔﺮﺍﻧﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ . ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ
ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺑﺎﺯﺍﺭ، ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺳﻪ ﻋﻠﺖ ﺍﻭﻝ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺍﺭﺯ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ
ﺩﻭﺍﻡ ﺍﯾﻦ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺍﺕ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺁﻥ ﺩﺍﺭﺩ؛
ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻇﻬﻮﺭ ﻫﺮ ﮐﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺳﻪ ﻋﻠﺖ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﻋﻠﺖ ﭼﻬﺎﺭﻡ، ﺍﻭﻟﻮﯾﺖ ﺑﺎ
ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻋﻠﺖ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺍﺳﺖ ﻭ ﮔﺮﻧﻪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﺩﯼ ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺩﺭ
ﺗﺼﺎﺩﻓﯽ ﺩﭼﺎﺭ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰﯼ ﺷﺪﯾﺪ ﺷﺪﻩ، ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﯿﻤﯽﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ﺑﺴﺘﺮﯼ ﮐﻨﯿﻢ.