رئیس دادگستری خراسان رضوی:با متخلفین انتخاباتی بدون ملاحظه برخورد میشود

رئیسکل دادگستری خراسان رضوی با اشاره وقوع جرائم انتخاباتی و محرز شدن تاخیر در آغاز شروع انتخابات، از پیگیری پروندههای قضایی بدون اغماض و ملاحظه جایگاه اداری افراد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد، حجت الاسلام علی مظفری ظهر امروز در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضائیه در دادگستری کل خراسان رضوی برگزار شد، گفت: با وجود جلوگیری معاونت پیشگیری و واحد معاضدت آن و کنترل ورودی پروندهها در سال گذشته، یک میلیون و ۱۶۴ هزار و ۴۳۸ پرونده به دادگستری این استان و ۲۶۴ هزار و ۲۹۴ پرونده در شورای حل اختلاف وارد شده است که در مجموع در مجموع قریب به یک میلیون و ۵۰۰ هزار پرونده وارد شده است.
وی با بیان اینکه رشد طبیعی ۱۵ درصد ورودی پروندهها میانگین کشوری است، افزود: در خراسان رضوی، سه سال است که این رشد متوقف شده و امسال درصدی نیز کاهش داشتهایم.
رئیسکل دادگستری خراسان رضوی ادامه داد: در این استان تلاش شده، موضوعات بهصورت پروندهای و اداری حل شود که مردم به راحتی به حقوق خود برسند و از گرفتاری پروندهها کاسته شود.
مظفری با اشاره به اینکه چند واحد تولیدی بزرگ خراسان رضوی در حال تعطیل شدن بودند، تصریح کرد: طی این اتفاقات کمیته پنج نفرهای را در شورای پیشگیری تشکیل دادیم که مانع از تعطیلی 10 واحد تولیدی بزرگ شدیم، با تغییر مدیریت و جابجایی هیات مدیره، تولید و اشتغال به جای خود باقی ماند.
وی ادامه داد: طی این کمیتهها، افراد به دادگستری مراجعه نکردند و شکایات آنها از طریق همان کمیته مدیریت شدند و رسیدگیهای قضایی صرف نبوده است.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با اشاره به اینکه با کمک معاونت پیشگیری و شورای حفظ حقوق بیتالمال اراضی زیادی را حفظ کردهایم، گفت: طی این کمیته، 2 هزار و ۷۳۰ هکتار از زمینها معادل ۲۵ هزار میلیارد تومان از اراضی رفع تصرف شده که عمدتا دولتی، عمومی یا متعلق به موقوفات بوده است.
مظفری با بیان اینکه در خراسان رضوی یک دهم پروندههای کل کشور به صورت واقعی و قضایی رسیدگی شده است، گفت: با وجود اینکه امکانات و منابع مالی و انسانی ما یک دهم کشور نیست، اما معادل یک دهم از پروندههای قضایی کشور در این استان رسیدگی شده است.
وی با اشاره به اینکه قریب به ۲۰۰ نفر قاضی در چند وقت اخیر اضافه شده است، افزود: با وجود آنکه موضوعات در یک ردیف نیستند، ساماندهی موسسات اعتباری و مالی را میتوان یکی از اقدامات موثر، موفق و بینظیر در کشور دانست.

۶۰درصد از جرایم خاص کاهش یافته است

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با اشاره به اینکه جرائم خاص منوط به امنیت جامعه است، اضافه کرد: در جرائمی مانند سرقت مسلحانه، قتل و تجاوز به عنفکه حتی یک مورد آن اضافه است، بیشتر از ۶۰ درصد کاهش داشتهایم که با توجه به موقعیت خاص مشهد و تردد زائرین، اسکان و اقامت گروههای مختلف و آمار بالای حاشیه شهر که خاستگاه جرائم خاص است، مدیریت خوبی برای کمترین آسیب را داشتهایم.
مظفری با اشاره به اقدامات به موقع دادگستری خاطرنشان کرد: امسال نیز رسیدگی به پروندههای خاص را بهصورت فوقالعاده در دستور کار قرار دادهایم، به عنوان مثال، یک پرونده در سال گذشته کمتر از 15 روز رسیدگی شده که در کشور سابقه نداشته است.
وی با بیان اینکه بسیاری از جرائم خاص شاکی خصوصی نداشتهاند، گفت: در ۹۹ درصد جرایم خاص شاکی خصوصی نداشتهایم و با پیشدستی دادسراهای دادگاههای عمومی و انقلاب بوده است.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با اشاره به پرونده فردی وابسته به یکی از سازمانهای نظامی گفت: در یکی از شهرستانها فردی وابسته به یکی از سازمانهای نظامی، تجاوز به عنف داشته است که در کوتاهترین زمان با پیگیری مستقیم دادستان در موعد قانونی در ملا عام اجرا شده است و این بهدلیل اصل استقلال دستگاهقضایی در پروندهها است.
مظفری با اشاره به لغو کنسرتها در سال گذشته، افزود: دستگاه قضایی هرجا تشخیص دهد که قرار است جرائم و فساد تحقق پیدا کند، از وقوع آن جلوگیری میکند و اکنون هم همین روال ادامه دارد.
وی ادامه داد: برای برگزاری همه برنامههای فرهنگی و هنری اگر تضمینی صورت بگیرد که جرمی اتفاق نمیافتد، ما مخالفت نمیکنیم و در عین حال دستگاه قضایی از هیچ کسی دستور نگرفته، بلکه با ضوابط و قانون پیشرفته است.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی تصریح کرد: اینکه میگویند دادگستری با دستور شخص خاصی کنسرتها را لغو میکند، تهمت و افترا است که ما حق شکایت قانونی هم در این موصوع برای خود قائل هستیم.
وی با اشاره به اینکه موضوع انتخابات یکی از موضوعات جدی کشور بوده است، گفت: نظارت، وظیفه قانونی ما بوده است که در چندین محور شورای پیشگیری از دستگاه قضایی، شخص رئیس دادگستری و دادستان شهرستانها و همچنین یک نفر به عنوان عضو هیات نظارت در هر بخش حضور دارد.
رییس کل دادگستری خراسان رضوی با اشاره به دو مشکل مهم در انتخابات افزود: اولین و مهمترین مشکل این بود که در تعداد قابل توجهی از شعب، انتخابات راس ساعت شروع نشد، یعنی تا پنج ساعت تاخیرهم اتفاق افتاد که این امر بیتوجهی به حقوق مردم بوده است.
مظفری با بیان اینکه از همان ساعات اولیه همکاران ما این موضوع را اطلاع دادند، افزود: با توجه به اینکه وظیفه ما نظارت بود و نه اجرایی از ساعات ابتدایی این موضوع به اطلاع دستگاههای اجرایی رسید و هیات نظارت و هیات اجرایی نیز در آخرین جلسه خود این موضوع را تایید کردند.
وی با بیان اینکه کمبود توزیع تعرفهها در حجم رسانهها صحیح نبود، تصریح کرد: کمبود تعرفه در اثر سوء مدیریت بعضی از مسوولین اجرایی اتفاق افتاده است که متاسفانه مقامات اجرایی در مقام انکار آمدند و سبب شد در اثر کوتاهی برخی مسؤولین تعدادی از شعب مدتها متوقف شوند.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی تصریح کرد: در سراسر کشور این دو مشکل وجود داشته است، اما هنوز به این نتیجه نرسیدیم که آیا این حرکت با سوء نیت بوده است، هیات نظارت به شورای نگهبان گزارش داده است و از نظر جنبه قضایی هم پیگیریم، چراکه فکر میکنیم اگر این تخلفات صورت نمیگرفت، آرای جمع کشور که یک آری مجدد به نظام بود از مرز ۴۴ میلیون عبور میکرد.
مظفری اضافه کرد: امسال پروندههای قضایی مربوط به انتخاباتبدون اغماض و ملاحظه جایگاه اداری افراد برخورد میشود.
وی با اشاره به رسیدگی مجدد به پروندههای قطعی گفت: در سال گدشته، ۳ هزار پرونده قطعی و لازم الاجرا را در کمیته ماده ۱۸ سابق و یا ۴۷۷ رسیدگی فوق العاده و مجدد داشتهایم که برای این امر کمیته کارشناسان حقوقی و کیفری به همراه یکی از معاونتها تشکیل شده است.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی ادامه داد: از بین ۳ هزار پروندهای که خواست مردم بوده است، ۷۰ پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد و طبق دستور قوه قضائیه موافقت شد که دو سوم این پروندهها برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم از اول دوباره رسیدگی شود.
مظفری تصریح کرد: سازمان بازرسی بیشترین آمار پروندههای نظارتی تشکیل داده است، اما علاوه بر آن دادگستری استان از سه گروه از درون نظارت میشوند که اطمینان میدهم پاکدستترین و با ارزشترین نیروها بین دستگاه قضایی است.
وی خاطرنشان کرد: امسال ۲۵ هزار پروندههای رسوبی سال گذشته را مختومه کردیم، درحالی که به اندازه ۲۵ هزار پرونده نیرو و امکانات نداشتهایم.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با اشاره به تعیین تکلیف پروندههای مسن تا سال ۹۴ گفت: تا سال ۹۴ هرچه پرونده داشتهایم، رسیدگی شده است و اکنون ۱۷۲ هزار پرونده باقیمانده وجود دارد که میخواهیم این تعداد را به ۱۲۰ هزار پرونده برسانیم.
مظفری با بیان اینکه پروندههای اجرا نشده در جرایم خاص نداریم، گفت: در سایر پروندههای خشن غیر از قصاص که جنبه حاکمیتی دارند به محض تعیین احکام آنها، بدون کوچکترین وقفهای رسیدگی و اجرا شده است.
وی با بیان اینکه نظارت و مدیریت خوبی بر جمعیت کیفری خراسان رضوی داشتهایم، افزود: با نظارت و مدیریت خوب جمعیت کیفری در این سه سال افزایش نیافته است و از ۲۲ هزار نفر جمعیت امسال به ۱۹ هزار نفر رسیده است.
رئیس دادگستری خراسان رضوی با اشاره به اینکه زندانها باید از حضور محکومین مالی خالی شود، گفت: تلاش میکنیم زندانها را از افرادی که در معاملات ناخواسته، مهریه و محکومیتهای مالی ناخواستهای وارد زندان شدهاند، خالی کنیم و مدیریت جمعیت زندانها را به حد مطلوب برسانیم.
مظفری با اشاره به شایعات قضایی برای مسوولین قضایی خراسان رضوی گفت: برای مقامات قضایی هیچگونه بازداشتی و پرونده کیفری قضایی نداشتهایم.
وی با درخواست از نمایندگان مجلس گفت: نمایندگان مجلس باید بدانند طرح اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به هیچوجه به صلاح کشور نیست، با این قانون شاهد افزایش مواد مخدر و تسهیل در حمل و نقل آن میشویم.
مظفری خاطر نشان کرد: با اصل اصلاح قانون موافقیم، اما این طرح نیاز جامعه را برطرف نمیکند و سبب افزایش در جرم مواد مخدر میشود.
وی گفت: در برنامه ششم توسعه، بیشتر قراردادهای مالی باید در دفترخانهها ثبت شود و اگر قراردادی رسمی در دفترخانه ثبت نشوند، طرفین نباید منتظر پیگیری ما باشند.
مظفری با اشاره به ایجاد دادگاههای خانواده خاص در سراسر خراسان رضوی گفت: در این دادگاهها امور مربوط به خانواده را در این دادگاهها اجرا میکنیم که علاوه بر قاصی مرد، قاضی مشاور زن نیز در این دادگاهها وجود دارد و این موضوع یکی از اقدامات جدی این استان در راستای حفط حقوق زن و خانواده است.