سیدعلی موسوینژاد
در روزهای گذشته مطلبی از وزیر اقتصاد در خبرگزاریها منتشر شده بود مبنی بر کاهش تورم کشور از 40 درصد به 15 درصد که آن را به عنوان یکی از افتخارات دولت مطرح معرفی کرده بود.
موضوعی که قبل از این هم بارها و بارها به انحاء مختلف تکرار و رسانهای شده و حتی کار به اینجا رسیده که بعضیها متعصبانه آن را شاهکار دولت یازدهم در این دو سال مینامند! البته در اینکه دولت و تیم اقتصادی آن همیشه سعی در کاهش تورم جهت بهبود وضعیت معیشتی مردم داشتند شکی نیست. اما تذکر و یادآوری چند نکته در این باره ضروری به نظر میرسد.
اولاً با کمی مطالعه در آمار رشد و نزول تورم در کشورهایی که سنواتی را درگیر این معضل اقتصادی بودند میتوان دریافت که هر نظام اقتصادی در هر کشوری با هر نوع حکومت و روش اقتصادی مربوط به خود، بعد از هر افزایش تورم افسارگسیخته و شدید بدون استثناء همواره و همیشه با کاهش شدید تورم درسالهای آتی یا حداقل در دو یا سه سال پس از آن مواجه بوده و در واقع این آمارها به وضوح نشان میدهد که هر کشوری که مثلاً طی یک یا دوسال به هر دلیلی افزایش تورم شدیدی را تجربه کرده قطعاً در دو یا سه سال پس از آن نرخ تورم پایینی را لمس نموده است که با توجه به آمارها و نمودارهای ارائه شده این امر کاملاً مشهود است.
البته خیلی هم لازم نیست راه دوری برویم. در کشور خود ما هم این نظام نوسانی در آمارهای منتشرشده از تورم طی سالهای پس از انقلاب بهخوبی خود را نشان میدهد.
لذا بر اساس این اسناد آماری کاملاً قابل پیشبینی بوده و هست که در شرایط کنونی ما تورم بالایی را شاهد نباشیم. ضمن اینکه حتی به لحاظ علمی و منطقی نیز پس از یک تورم شدید طبیعتاً جامعه با یک کاهش شدید قدرت خرید مردم مواجه شده و نتیجه آن رکود و کاهش نرخ تورم است و این یعنی اینکه حتی اگر دولتی دیگر روی کار میآمد که نگاه و سیاست مالی انقباضی این دولت را نیز نداشت باز هم انتظار کاهش تورم کاملاً منطقی و طبیعی بود نه یک دستاورد مهم!
ثانیاً همانطور که بستن تمامی شیرفلکههای مخازن آب با هدف هدر نرفتن آب نمیتواند راهکار عاقلانه و منطقی باشد، حاکم شدن سیاستهای مالی انقباضی شدید در برنامه و بودجه دولت یازدهم جهت کاهش نرخ تورم نیز طبیعتاً نمیتواند یک راهکار عاقلانه و پایدار تلقی گردد.
درست مثل اینکه ما بخواهیم برای کاهش آمار تصادفات و تلفات جادهای تمامی جادههای کشور را ببندیم، که البته در اینصورت مطمئناً آمار تصادفات بشدت کاهش خواهد یافت. اما آیا این واقعاً یک راهکار عاقلانه و مدبرانه محسوب میشود؟ حال تصور کنید یک دولت واقعاً این کار را انجام دهد و تمامی جادههای کشور را مسدود کند و بعد از آن دائماً به مردم بگوید خوشحال باشید که اگر روزانه 80 نفر کشته در تصادفات داشتیم حال این رقم مثلا به 20 کشته رسیده! آیا واقعاً میتوان گفت مردم در چنین شرایطی شاد هستند؟ هرچند شکی نیست که کاهش تصادفات و تلفات جادهای چقدر اتفاق مبارک و خوشایندی است.
اما آیا بهای آن با این راهکار نباید محاسبه شود؟! البته شاید نتوان فاجعه اجتماعی اقتصادی پس از بستن جادههای کشور را بدرستی تصور نمود، اما بدون شک میتوان گفت وضعیت حال حاضر اقتصاد کشور، رکود شدید حاکم بر بازار و ورشکستگی بسیاری از صنایع و کارخانهها و تولیدیهای کشور افزایش نرخ بیکاری و... دقیقاً نتیجه انتخاب همین سیاست مالی انقباضی دولت بوده است. بستن شریانهای تزریق نقدینگی در گردش به حوزههای صنایع مهم تولیدی خدماتی و حتی کشاورزی و به عبارتی فریز کردن فضای کسب و کار جامعه حاصل این راهکار (بخوانیم شاهکار) اعمال شده جهت کاهش تورم است و روی هم رفته اگر هم فرض را بر این بگیریم که کاهش تورم کنونی مطابق آمارها و نمودارهای نرخ تورم درجهان نتیجهای طبیعیپس از افزایش شدید تورم نیست! این جمله بسیار مهم در ذهن شکل میگیرد که کاهش تورم، آری اما به چه بهایی؟ به چه قیمتی؟ با چه راهکاری؟
رجانیوز
سیمور ایرانی...
ما را در سایت سیمور ایرانی دنبال میکنید
برچسب: اقتصادی,
نویسنده: محمد وحدت
بازدید: 156
تاريخ: يکشنبه
23 مهر
1396 ساعت: 11:19