کدام مواد مخدر و افراد مشمول ( مواد مخدر دولتی ) میشوند ؟

علی هاشمی رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر با دفاع تمام قد از طرح «توزیع موادمخدر دولتی در کشور» آن را عاملی در کاهش پولهای کثیف دانست و توضیحاتی در خصوص مخدرها و افرادی که مشمول توزیع موادمخدر دولتی میشوند ارائه کرد

وی در خصوص آنکه چه مواد مخدری در جریان این طرح توزیع خواهند شد؟ نیز گفت: براساس آخرین آمارها حدود 60 درصد از مصرف کنندگان کشور تریاک و مشتقات آن را مصرف میکنند و در این طرح نیز فقط بر آزادسازی "تریاک" اشاره شده است؛ هر چند در قانون مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ماده 41 آن آمده است هر نوع مواد مخدری با تشخیص پزشک میتواند در اختیار فرد بیمار قرار گیرد. تا جایی که حتی اگر پزشک تشخیص دهد که فرد نیاز به تزریق و یا دریافت هروئین دارد نیز این مجوز صادر خواهد شد !! :fav42:

رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به آنکه همواره گفتهام یکی از سیاستهای صحیح قبل از انقلاب کشت خشخاش در کشور بود گفت: در آن زمان خشخاش در کشور تولید میشد و با قیمت ارزانتر و بدون آلودگی در اختیار معتادان قرار میگرفت؛ در حال حاضر نیز معتقدم با اتخاذ سیاست توزیع مواد مخدر دولتی در کشور این مواد سالم و بدون آلودگی و با قیمت ارزانتر در اختیار افراد قرار خواهد گرفت که این مسئله باعث کاهش مرگ و میر افراد نیز خواهد شد.

هاشمی در پاسخ به آنکه این مواد مخدر دولتی در اختیار چه گروه از معتادان قرار میگیرد؟ گفت: در حال حاضر این موارد مشخص نشده است زیرا باید پس از تصویب طرح در مجلس شورای اسلامی آئین نامه آن مبنی بر نحوه توزیع و گروه هدف به طور مشخص تنظیم شود.

وی در ادامه با بیان آنکه متاسفانه حتی فساد این پول کثیف به خود مجلس نیز رسیده است گفت: اجرای سیاست های مدیریت کاهش تقاضا در قالب توزیع مواد مخدر دولتی در نهایت به کاهش پول کثیفی که در حال حاضر در دست مافیاست کمک میکند؛ زیرا امروز میبینیم که این پول کثیفی که مافیا از طریق توزیع و قاچاق مواد مخدر به دست میآورند هزاران دستگاه دولتی را از جمله وکیل، قاضی، مبارزه کننده و ... را با پخش پول آلوده کرده است. این در حالیست که اجرای چنین سیاستهایی باعث میشود سالم سازی محیط خود را داشته باشیم زیرا در جریان اجرای این سیاست فضا شفاف خواهد شد.

هاشمی ادامه داد: نتیجه مبارزه با مصرف همان چیزی است که امروز میبینیم و میلیونها نفر به زندان رفتند، خانوادهها متلاشی شدند، هزینههای جامعه بالا رفت و در حال حاضر اقتصاد مواد مخدر و خسارت مواد مخدر به کشور سالانه 50 هزار میلیارد تومان است که تقریبا 46 درصد این خسارت اقتصادی به مصرفی ارتباط دارد که پول آن به جیب مافیایی میرود که همه جا را با این پول به فساد کشانده است.

به گزارش ایسنا،حجتالاسلام نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس چندی پیش از تصویب نهایی پیشنهاد توزیع مواد مخدر دولتی خبر داد و در توضیح تصویب این طرح گفت: طرح توزیع مواد مخدر دولتی با هدف انقطاع رابطه معتادان و قاچاقچیان، مشابه آنچه پیش از انقلاب انجام میشد، اجرا خواهد شد.

کدام مخدرها و افراد مشمول «موادمخدر دولتی» میشوند؟