تاکنون 6 پرونده تخلفات انتخاب مجدد روحانی به محکومیت رسیده است / چه جور آب و صابون

در پرونده‌های تخلفات انتخاباتی، همینک 13 ماه از زمان ارتکاب آنها می‌گذرد و مسئولان قضایی در اعلام خود تصریح نموده‌اند که رسیدگی به جرایم مذکور همچنان ادامه دارد!
انتخابات در نظام جمهوری اسلامی فرایندی چندلایه و دارای ابعاد مختلف نظارتی است به نحوی که تلاش شده از تخلف گسترده در فرآیند رای گیری از مردم که از آن به عنوان "حق الناس" یاد شده است، جلوگیری به عمل آید.

اگرچه این فرمول چندلایه موجب افزایش اعتماد به امانتداری نسبت به آرای مردم شده، اما همیشه عده ای متخلف هستند که به واسطه ی پشت گرمی مراکز قدرت و ثروت، دست به تخلفات متعددی بزنند.


براساس این گزارش، از جمله انتخابات های پرتخلف در تاریخ انقلاب میتوان به انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم در اردیبهشت ماه 1396 اشاره کرد که پس از فضایی پرهیاهو، سیاه و جنجالی، نهایتا حسن روحانی برای دومین بار به عنوان پیروز معرفی شد.


اگر از تخلفات پیشاانتخابات، سیاه نمایی ها، تبلیغات دروغین و کاذب، جوسازی های مصنوعی و رفتارهای خارج از شئونات یک نامزد خاص(!) عبور کنیم، اما میزان تخلفات در فرآیند رای گیری از مردم در روز انتخابات به حدی بود که تمامی ارکان برگزارکننده انتخابات را به واکنش واداشت.


اولین اقدام رسمی از نامه 3 صفحه ای سید ابراهیم رئیسی آغاز شد که به پیوست آن، صدها صفحه از مستندات تخلفات انتخاباتی به مراجع ذیربط ارسال شد.
رئیسی در بخشی از نامه اعتراض آمیز خود نوشت: "همه ما در نظام مقدس جمهوری اسلامی موظف و مكلف به حفظ جمهوریت نظام و پاسداری از آرای مردم كه مصداق حقوق شهروندی ایرانیان است می باشیم و اینجانب با وعده ای كه به مردم قهرمان و نجیب ایران داده ام، نمی توانم در برابر ظلم به حقوق مردم سكوت كنم؛ لذا تقاضا دارم در اجرای قانون به موارد گفته شده توجه و رسیدگی جدی شود".


پس از این نامه، همگان چشم انتظار تعیین تکلیف انتخابات توسط شورای نگهبان بودند؛ شورای نگهبان اگرچه نتیجه کلی انتخابات را تایید نمود اما نتوانست از کنار تخلفات گسترده بی تفاوت عبور کند و ضمن محرزدانستن تخلفات، صراحتا اعلام نمود: "گزارش‌های واصله در روز رأی‌گیری و روزهای بعد از آن حاکی از بروز تخلفات انتخاباتی در روند برگزاری انتخابات بود که با هدایت ناظران مستقر در شعب حتی‌المقدور تلاش شد نسبت به رفع اشکالات و جلوگیری از استمرار تخلفات اقدام سریع و به موقع به عمل آید و در جهت اجرای این وظیفه قانونی متخلفین به قوه قضائیه معرفی شدند... شورای نگهبان بعد از بررسی این گزارش‌ها و شکایات به این نتیجه رسید که در برخی موارد وقوع تخلفات یا جرایم در برخی موارد از بندهای مورد شکایت محرز می‌باشد و وقوع تخلفاتی به اثبات رسیده است و لذا علاوه بر اقدامات و پیگیری‌های قضایی قبلی، در موارد اخیر نیز به منظور برخورد با متخلفین مراتب جهت رسیدگی قضائی به قوه قضائیه ارسال خواهد شد".


چنین اعلامی توسط شورای نگهبان برای انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ انقلاب اسلامی بی سابقه بود. هرچند در اذهان عمومی این سوال بدون پاسخ شکل گرفت که چگونه وقتی تخلفات گسترده ای محرز و اثبات شده، نتیجه ی آن به تایید می رسد، اما در مجموع و به جهت رعایت مصالح کلی نظام و مردم، کاندیدای معترض انتخابات از ادامه ی این روند خودداری نمود تا فضای آرامش موجود در جامعه دستخوش تعرض نشود.


البته تاریخ نشان می دهد اگر چنین اتفاقی در چنین ابعادی برای طرف مقابل به وقوع می پیوست، قطعا کشور درگیر مسایل و مشکلات عدیده ای می شد. تجربه ای که در سال 88 تلخکامی هایی را برای مردم به وجود آورد. در سال انتخابات سال 96 ارکان برگزاری انتخابات به محرزبودن تخلفات صحه گذاشتند اما پس از تایید فرآیند کلی، آب از آب تکان نخورد؛ در حالی که سال 88 همین ارکان بر صحت انتخابات تاکید داشتند ولی جریان شکست خورده، کشور را دستخوش اغتشاشات گسترده کرد. یادآوری اختلاف آرای کاندیدای پیروز و شکست خورده در سال های 88 و 96 نیز خالی از فایده نیست؛ در 88 فاصله آرای نامزد پیروز و شکست خورده بیش از 11 میلیون بود اما در سال 96 این اختلاف به بیش از 7 میلیون رسیده بود.


مجددا به سال 96 باز می گردیم؛ آنجایی که پس از بیانیه ی صریح شورای نگهبان، امام خامنه ای نیز در مراسم سالروز رحلت بنیانگذار کبیر انقلاب، نکات مهمی را درباره تخلفات گسترده انتخاباتی مطرح نمودند: "خوشبختانه شورای محترم نگهبان صحّت انتخابات را اعلام کردند. البتّه اعلام کردند و به ما هم گزارش رسیده بود که تخلّفاتی انجام گرفته است؛ این تخلّفات را باید البتّه دنبال بکنند. اگرچه این تخلّفات به نتایج انتخابات هیچگونه اثری نگذاشته است و نمی گذارد امّا بالاخره تخلّف، تخلّف است و مناسب نظام جمهوری اسلامی نیست. این تخلّفات را مسئولین با جدّیّت دنبال کنند، متخلّفین را مشخّص کنند تا اینگونه تخلّفات در انتخابات‌های گوناگون ما که انتخابات‌هایی این ملّت در پیش دارد، برافتد و دیگر ما اینگونه تخلّفاتی نداشته باشیم. وقتی‌که چشممان را ببندیم و از تخلّف صرفِ‌نظر کنیم و اغماض کنیم، تخلّف تکرار می شود. باید جلوی تخلّف گرفته بشود".


پرواضح است حجم تخلفات انتخاباتی که منجر به "تَکرار" دوران قدرت مداری حسن روحانی و باندش شد، آنقدر گسترده بوده که تمام ارکان حاکمیتی ناگزیر به تایید آنها شده اند و البته همزمان نیز اعلام نمودند که نتیجه کلی انتخابات مورد قبول واقع شده است.


حال، با گذشت 13 ماه از آن روزهای عجیب و تلخ، مسئولان قضایی نیز اولین نتایج کلی از روند پیگیری بیش از 100 پرونده تخلف انتخاباتی را رسانه ای کرده اند.
عباس پوریانی ​رییس دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران، در این باره اعلام کرد: "برای 6 نفر قرار محکومیت صادر شد و تعدادی از پرونده‌ها منجر به صدور رای برائت شده است و تعداد اندکی هم در حال رسیدگی است. رسیدگی به پرونده جرایم انتخاباتی همچنان ادامه دارد".


در جمعبندی این مطلب و اعلام کلی مسئولان قضایی، چند نکته قابل توجه است:


1. تخلف انتخاباتی (ولو کم اثر در نتیجه کلی) در فرآیند انتخاب مجدد حسن روحانی کاملا محرز بوده و توسط ولی امر مسلمین، شورای نگهبان و حالا قوه قضاییه نیز به اثبات رسیده است. روحانی که تلاش کرده بود خود را در کسوت یک حقوقدان به مردم معرفی کند و همچنین می کوشد خود را مدافع حقوق شهروندی نشان دهد، اکنون در قبال این تخلف محرز و اثبات شده چه پاسخی برای ملت ایران دارد؟


2. یکی از نقاط ضعف مورد توجه افکار عمومی پیرامون عملکرد قوه قضاییه به کندی پیگیری برخی پرونده های حساس مربوط می شود؛ به عنوان نمونه در همین پرونده های تخلفات انتخاباتی، همینک 13 ماه از زمان ارتکاب آنها می گذرد و مسئولان قضایی در اعلام خود تصریح نموده اند که رسیدگی به جرایم مذکور همچنان ادامه دارد! آیا اصل مهم رسیدگی به موقع و به هنگام به جرایم نیاز به تاکید مضاعف دارد؟!


3. حال که پس از 13 ماه قوه قضاییه درباره تخلفات انتخاباتی سال 96 دست به اطلاع رسانی زده، چرا از شفافیت در این باره و بیان جزییات بیشتری از آنچه به محکومیت متهمان منجر شده، سر باز می زند؟ آیا ایجاد شفافیت در ارایه اطلاعات اینچنینی به مردم به نفع قوه قضاییه و حاکمیت است یا به آنها ضرری وارد می کند؟