آیا شاه به زنان حق رای داد؟!/نقش دکتر مصدق و سال ها بعد انجمن ایالتی در تصمیم شاه

امام خمینی(ره) با اعطای حق رأی به زنان مخالف نبود. در کشوری که انتخابات آزاد وجود نداشت و فهرست کاندیداها به وسیله ی دولت و ساواک تعیین می شد، رأی دادن یا راه یافتن زنان به مجلس چه اهمیتی می توانست داشته باشد؟ در واقع مخالفت با تصویب نامه ی انجمن های ایالتی و ولایتی، نه مخالفت با آزادی زنان، بلکه مخالفت با توسعه ی فریب و فساد حکومتی بود. امام خمینی اعلام داشت: «ما با ترقی زن ها مخالف نیستیم، ما با این فحشا مخالفیم، با این کارهای غلط مخالفیم، مگر مردها در این مملکت آزادی دارند که زن ها داشته باشند؟ مگر آزادی مرد و آزادی زن با لفظ درست می شود.» یعنی ورود بانوان به صحنه های اجتماعی، در حالی که زنان نیز همانند مردان از ابتدایی ترین حقوق انسانی محروم بودند، ماهیتی جز فریب و به فساد کشاندن آنها نداشت. حکومت در واقع با ادعای ترقی و اعطای حق رأی به زنان اهداف سوء خود را دنبال می کرد.
تصمیم شاه" />

حضرت امام و ساير فقها با توجه به مباني فقهي و سيره اجتماعي پيامبر اكرم و ائمه اطهار، مخالفتي با مشاركت سياسي زنان نداشته اند. ايشان اين موضوع را به كرات مورد تأكيد قرار داده اند: «شما در چه تاريخي چنين ديده‌ايد؟ امروز زن‌هاي شيردل، طفل خود را در آغوش كشيده و به ميدان مسلسل و تانك مي‌روند، در كدام تاريخ چنين مردانگي و فداكاري از زنان ثبت شده است؟»(صحيفه نور ج3 ص 512) «ما مي خواهيم زن به مقام والاي انسانيت برسد . زن بايد در سرنوشت خودش دخالت داشته باشد .»(صحيفه نور ج 5 ص 153) «از نظر حقوق انساني , تفاوتي بين زن و مرد نيست زيرا كه هر دو انسانند و زن حق دخالت در سرنوشت خويش را همچون مرد دارد بله در بعضي از موارد تفاوت هايي بين زن و مرد وجود دارد كه به حيثيت انساني آنها ارتباط ندارد .»( صحيفه نور ج 3 ص 49) «زنان همچون مردان در ساختن جامعه اسلامي فردا شركت دارند ، آنان از حق رأي دادن و رأي گرفتن برخوردارند .»( صحيفه نور ج 4ص 259) «زن بايد در سرنوشت خودش دخالت داشته باشد زن ها در جمهوري اسلامي رأي بايد بدهند . همانطوري كه مردان حق رأي دارند ، زن ها حق رأي دارند.»( صحيفه نور ج 11 ص 254)

.
.
.
قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی در اولین دورهٔ مجلس شورای ملی به‌منظور تشکیل شوراهای استان و شهرستان به تصویب رسیده و تا زمان نخست‌وزیری اسدالله علم این قانون بدون تغییر مانده بود. قانون مذکور در ۱۴ مهر ۱۳۴۱ با ۹۲ ماده و هفده تبصره از تصویب کابینه امیر اسدالله علم گذشت و خبر آن در ۱۶ مهر در روزنامه‌های کیهان و اطلاعات منتشر شد. به‌موجب این مصوبه که در غیاب مجلس، حکم قانون را داشت، به زنان حق رأی داده می‌شد و همچنین شرط مسلمان بودن و سوگند به قرآن مجید از شرایط انتخاب شوندگان حذف می‌شد. گفته می‌شود شاه در پوشش تصویب این لوایح اهداف متفاوتی را دنبال می‌کرد. او می‌خواست علاوه بر سنجش میزان حساسیت علما و توان مذهبی مردم، روحانیت و جریان مذهبی را در یک زورآزمایی کنار بزند تا مجبور به محافظه‌کاری در برابر آن‌ها نباشد. به همین منظور مطبوعات رسمی کشور با تیترهای درشت به انعکاس تصویب این لوایح و اخبار مربوط به آن پرداختند. این تصویب‌نامه اعتراض علما و مردم مسلمان ایران را برانگیخت. امام خمینی (س) علمای طراز اوّل قم را به نشست‌ها و گفتگوهای متعدد برای لغو این تصویب‌نامه فراخواند، ایشان با تشریح نقشه‌های استعمار و توطئه‌های آن‌ها مسئولیت علما را در قبال صیانت از اسلام و استقلال کشور یادآور شد و مقرر شد با ارسال تلگرام‌هایی به شاه، لغو فوری تصویب‌نامهٔ مذکور درخواست شود
هشدار امام در مورد تصویب‌نامۀ انجمن‌های ایالتی و ولایتی شروع مهندسی مبارزه با شاه
در اولین قدم در بیت آیت‌الله حائری، شخصیت مورداحترام مراجع، اولین نشست را برگزار کرد؛ امام خطرات را برای مراجع و علما بازگو کرد و مبنای کلام او وابستگی رژیم و سعی حکومت بر اسلام زدایی بود؛ زیر پا گذاشتن قانون یکی دیگر از محورهای نگرانی امام بود.
همچنین امام ژست اصلاح‌طلبانه شاه را در آزادی زنان به چالش کشید.
حضرت امام بلافاصله یک روز بعدازاین اتفاق (17 مهر) در اولین حرکت اعتراضی نسبت تصویب و اعلام این لایحه در دولت که در غیاب مجلس مستقیم به قانون تبدیل‌شده بود در تلگرافی به شاه می‌نویسد «به‌طوری‌که در روزنامه ‏ها منتشر است، دولت در انجمن‌های ایالتی و ولایتی، «اسلام» را در رأی‏ دهندگان و منتخبین شرط نکرده؛ و به زن‌ها حق رأی داده است؛ و این امر موجب نگرانی علمای اعلام و سایر طبقات مسلمین است. بر خاطر همایونی مکشوف است که صلاح مملکت در حفظ احکام دین مبین اسلام و آرامش قلوب است. مستدعی است امر فرمایید مطالبی را که مخالف دیانت مقدسه و مذهب رسمی مملکت است از برنامه‏های دولتی و حزبی حذف نمایند تا موجب دعاگویی ملت مسلمان شود»(صحیفه امام ج 1 ص 78)
از این تاریخ به بعد بود که مهندسی مبارزه با شاه در دور جدید مبارزات روحانیون به رهبری امام ترسیم شد. علما در اقصی نقاط کشور به آگاهی بخشی مردم پرداختند. در جلسه با علما و روحانیون مقرر شد که علما تلگراف‌های جداگانه برای شاه برای لغو فوری لایحه بفرستند؛ علمای سایر بلاد و عراق نیز با افشاگری برنامه شاه به تنویر افکار عمومی پرداخته و خواستار مبارزه با اقدامات ضد دینی دولت شوند؛ علما جلسات هفتگی تا حصول نتیجه داشته باشند و تلگراف‌های سرگشاده به شاه در اختیار مردم قرار گیرد
بعد از اولین هشدار حضرت امام و چند تن از علما، شاه در پاسخ با لحنی بی‌ادبانه اعلام کرد که نامه را به هیئت دولت احاله داده و در پایان برای علما توفیق در هدایت عوام را خواستار شده بود.
هشدار به نخست‌وزیر و تکیه بر قانون اساسی
بعد از این که شاه اعلام کرد نامه را به هیئت دولت احاله داده است حضرت امام در تلگراف دیگری در 28 مهر همین سال این بار به اسدالله اعلم اعلام می‌دارد: «در تعطیلی طولانی مجلسین دیده می‏شود که دولت اقداماتی را در نظر دارد که مخالف شرع اقدس و مبین صریح قانون اساسی است. مطمئن باشید تخلف از قوانین اسلام و قانون اساسی و قوانین موضوعۀ مجلس شورا برای شخص جنابعالی و دولت ایجاد مسئولیت شدید در پیشگاه مقدس خداوند قادر قاهر و نزد ملت مسلمان و قانون خواهد کرد... اکنون‌که اعلیحضرت درخواست علمای اعلام را به دولت ارجاع فرموده ‏اند و مسئولیت به دولت شما متوجه است، انتظار می‏ رود به تبعیت از قوانین محکم اسلام و قوانین مملکتی، اصلاح این امر را به اسرع وقت نمایید و مراقبت کنید که نظایر آن تکرار نشود؛ و اگر ابهامی در نظر جنابعالی است مشرّف به آستانۀ قم شوید تا هرگونه ابهامی حضوراً رفع شود و مطالبی که به صلاح مملکت است و نوشتنی نیست تذکر داده شود.»(صحیفه امام جلد 1 ص)