حسن روحانی باید صدای چه کسانی را بشنود؟

ﺩﯼ ﻣﺎﻩ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﺑﺮﺧﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎﯼ
ﮐﺸﻮﺭ ﺷﺎﻫﺪ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽﻫﺎﯼ ﻣﺮﺩﻣﯽ ﺑﻮﺩ؛ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ "ﻧﻪ
ﺑﻪ ﮔﺮﺍﻧﯽ " ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪ ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺷﻌﺎﺭﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﺭﺍﺩﯾﮑﺎﻟﯿﺴﻢ ﭘﯿﺶ ﺭﻓﺖ ﺍﻣﺎ ﺍﺯ ﻣﻨﻈﺮ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮﺍﻥ
ﮔﺮﺍﻧﯽﻫﺎﯼ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻝ ﺍﺧﯿﺮ ﻭ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻣﺜﻞ ﺭﮐﻮﺩ ﻭ ﺑﯿﮑﺎﺭﯼ
ﺩﻟﯿﻞ ﺍﺻﻠﯽ ﺍﯾﻦ ﻧﺎﺭﺿﺎﯾﺘﯽﻫﺎ ﺑﻮﺩ .
ﺑﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺩﺭ ﻫﯿﭻ ﺩﻭﺭﻩﺍﯼ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺗﻤﺎﻡ ﻭ ﮐﻤﺎﻝ ﭘﯿﺶ ﻧﻤﯽﺭﻓﺖ ﻭ
ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺁﻥ ﺭﻭﺯﻫﺎ
ﮐﻤﯽ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻋﺪﻩﺍﯼ ﭘﺮﭼﻢ ﻧﺎﺭﺿﺎﯾﺘﯽ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ
ﺧﯿﺎﺑﺎﻥﻫﺎ ﺁﻣﺪﻧﺪ . ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﯾﻦ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ﺍﺯ ﻣﺪﺗﯽ ﻗﺒﻞ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺠﻠﺲ
ﯾﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻭ ﺣﺘﯽ ﻧﻬﺎﺩ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮﺭﺩ
ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﯿﺎﻥ ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺮﻭﻉ ﺍﯾﻦ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ﺍﺯ ﻣﺸﻬﺪ
ﺑﻮﺩ، ﺁﻥ ﻫﻢ ﺩﺭﺳﺖ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺍﻭﻝ ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ ﻋﺎﺯﻡ ﺍﯾﻦ ﺷﻬﺮ
ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ .
ﺷﺮﻭﻉ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ﺍﺯ ﻣﺸﻬﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻬﺮﯼ ﮐﻪ ﺻﺪﺍﯼ ﻣﻨﺘﻘﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺩﯾﮕﺮ ﻧﻘﺎﻁ ﮐﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺷﻨﯿﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮﺩ، ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ
ﺷﺎﺋﺒﻪﻫﺎﯼ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ﭘﺮﺭﻧﮓ ﺷﻮﺩ . ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﺍﺳﺤﺎﻕ ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮﯼ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻣﯽﺷﺪ . ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺍﻭﻝ ﺭﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮﺭ
ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮﺩ : "ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽﺁﯾﺪ ﭘﺸﺖ ﺍﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﻮﺩ . ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﯽ ﺍﯾﻦ
ﻗﻀﺎﯾﺎ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺩﻭﺩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﻓﺖ؛ ﺁﻧﻬﺎ
ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺁﺳﯿﺐ ﻣﯽﺯﻧﻨﺪ . ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎﻥ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺭﺍﻩ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﻭ ﺣﺮﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺩﺭ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﺣﺘﻤﺎ
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﺮﺩﻩﺍﻧﺪ ﺍﺩﺍﻣﻪﺩﻫﻨﺪﻩ ﻭ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺁﻥ
ﻧﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺩﯾﮕﺮﺍﻧﯽ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﺳﻮﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ
ﺷﺪ ."
ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮﯼ، ﻣﺸﺎﻭﺭ ﺭﺳﺎﻧﻪﺍﯼ ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﺑﺤﺚ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮﺩﻥ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ﺭﺍ ﭘﯿﺶ ﮐﺸﯿﺪ . ﺣﺴﺎﻡ ﺍﻟﺪﯾﻦ ﺁﺷﻨﺎ ﺁﻥ ﺭﻭﺯﻫﺎ
ﻣﯽﮔﻔﺖ : ‏« ﺑﺎﻧﺪﻫﺎﯼ ﺩﺳﯿﺴﻪ ﻭ ﻧﯿﺮﻧﮓ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺩﻭﺑﺎﺭ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮﺩﻩﺍﻧﺪ ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺗﻮﺩﻩﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻔﺮﯾﺒﻨﺪ، ﺁﻥﻫﺎ ﮐﻪ ﻧﻨﮕﯽ ﺑﺰﺭﮒ ﭼﻮﻥ ﻫﺪﺍﯾﺖ ﻭ
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﻣﺘﻬﻢ ﺍﺻﻠﯽ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﮐﻬﺮﯾﺰﮎ ﺩﺭﺳﺎﺑﻘﻪﺷﺎﻥ ﺟﻠﻮﻩﮔﺮﯼ
ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﺍﺯ ﺯﻣﯿﻨﻪﺳﺎﺯﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﺧﻮﻥ ﺑﯽﮔﻨﺎﻫﺎﻥ ﻭ ﮐﻮﺭ ﺷﺪﻥ
ﮔﺮﻩ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺍﺑﺎﯾﯽ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺣﺘﯽ ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ ﺍﺯ ﺩﺍﺧﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﺍﻣﭗ ﻭ
ﻧﺘﺎﻧﯿﺎﻫﻮ ﻭ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎﻥ ﭼﺮﺍﻍ ﺳﺒﺰ ﻧﺸﺎﻥ ﺑﺪﻫﻨﺪ .
ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻫﯿﺌﺖ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﺎﺕ، ﺑﺎﺭ ﺩﯾﮕﺮ
ﻭﻋﺪﻩﻫﺎﯾﺶ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺣﻘﻮﻕ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﯼ، ﺁﺯﺍﺩﯼ ﺑﯿﺎﻥ ﻭ ﺣﻖ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺭﺍ
ﺗﮑﺮﺍﺭ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺭﺍ ﺣﻖ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺍﻧﺴﺖ ﺍﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺨﺮﯾﺐ
ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﻧﮕﺮﺍﻧﯽ ﮐﺮﺩ . ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺟﻠﺴﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮﺩ
" ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﺍﻣﻮﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﺣﻖ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﻭ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺎﯾﺪ ﺁﻧﭽﻪ ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺭﺍ
ﺑﺨﻮﺑﯽ ﺑﯿﺎﻥ ﮐﻨﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﻋﯿﻦ ﺣﺎﻝ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﻢ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺷﻮﺩ
ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻓﻀﺎ ﺩﻭﺳﺘﺪﺍﺭﺍﻥ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻭ ﻣﺮﺩﻡ ﻧﮕﺮﺍﻧﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻭ
ﺍﻣﻨﯿﺖﺷﺎﻥ، ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺷﻮﺩ ."
ﮔﺮﭼﻪ ﺍﺯ ﻫﻤﺎﻥ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺭﯾﺸﻪ ﺑﺨﺶ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩﺍﯼ ﺍﺯ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ﻣﺮﺩﻣﯽ ﺩﺭ ﺩﯼ ﻣﺎﻩ ﺭﺍ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻣﯽﺩﺍﻧﺴﺘﻨﺪ
ﺍﻣﺎ ﺭﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮﺭ ﮐﺸﻮﺭﻣﺎﻥ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺍﺳﺖ " ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﺗﻨﻬﺎ
ﺩﺭ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ، ﺍﯾﻦ ﺧﻮﺩﺵ ﻧﺸﻨﯿﺪﻥ ﺻﺪﺍﯼ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺳﺖ ."
ﺣﺠﺖﺍﻻﺳﻼﻡ ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ ﺍﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎﻥ ﺭﺍ ﺭﻭﺯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺩﺭ ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮﯼ
ﺧﻮﺩ ﺑﺎ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻭ ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮﺍﻟﯽ ﻣﺒﻨﯽ " ﺑﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺁﯾﺎ
ﺩﻭﻟﺖ ﺻﺪﺍﯼ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﺗﻮﺭﻡ ﻭ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ
ﺑﻮﺩ، ﺷﻨﯿﺪ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺷﻨﯿﺪ ﺁﯾﺎ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺗﯿﻢ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺧﻮﺩ
ﺩﺍﺭﺩ؟ " ﻋﻨﻮﺍﻥ ﮐﺮﺩ .
ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺳﻮﺍﻝ ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﺍﺩ : ﻣﻦ ﺍﺷﮑﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺳﺒﮏ
ﺳﻮﺍﻝ ﺍﺳﺖ . ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺭ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ
ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ . ﺍﯾﻦ ﺧﻮﺩﺵ ﻧﺸﻨﯿﺪﻥ ﺻﺪﺍﯼ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺳﺖ . ﺑﻠﻪ، ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻨﻪ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻫﻢ ﺑﺤﺚ ﺩﺍﺭﻧﺪ .
ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺍﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩﻫﺎﯼ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ
ﺩﻭﻟﺘﺶ ﺩﺭ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺗﻮﺭﻡ ﻭ ﺭﺷﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ : ﮔﻮﺵ ﻣﺎ
ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻣﻼ ﺷﻨﻮﺍ ﺑﺎﺷﺪ . ﺍﯾﻦ ﺩﻭﻟﺖ ﺻﺪﺍﯼ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽﻫﺎ ﺭﺍ ﺷﻨﯿﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ
ﺭﺳﺎﺗﺮﯾﻦ ﺣﺮﻑ ﻭ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺭﺍ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﺩ . ﻣﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ
ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﺻﻞ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺭﺍ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪﺍﻧﺪ . ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯ، ﺭﻭﺯ ﻣﺒﺎﺭﮐﯽ
ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺪﺍﯼ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﺑﺸﻨﻮﯾﻢ .
ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﺻﺮﺍﺭﻫﺎ ﺑﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ﻣﺮﺩﻣﯽ ﭼﯿﺰﯼ ﻏﯿﺮ ﺍﺯ
ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﺍﺧﯿﺮ ﻣﺮﮐﺰ
ﺍﻓﮑﺎﺭﺳﻨﺠﯽ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻥ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﺪﻭﺩ 80 ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ
ﻣﺸﺎﺭﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺭﺍ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ
ﺩﻻﯾﻞ ﻧﺎﺭﺿﺎﯾﺘﯽ ﺍﺯ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﮐﺮﺩﻩﺍﻧﺪ .
ﻣﺮﮐﺰ ﺍﻓﮑﺎﺭﺳﻨﺠﯽ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻥ ﺍﯾﺮﺍﻥ ‏( ﺍﯾﺴﭙﺎ‏) ﺍﺧﯿﺮﺍ ﺩﺭ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽﺍﯼ
ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺁﻣﺎﺭﯼ 4500 ﻧﻔﺮﻩ، ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ﺩﯼ ﻣﺎﻩ ﺍﻣﺴﺎﻝ
ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩﻩ ﮐﻪ 40 ﺩﺭﺻﺪ ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ
ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﻗﻮﻩ ﻣﺠﺮﯾﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺷﻌﺎﺭﻫﺎﯼ ﻣﺮﺩﻡ ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮﺩﻧﺪ .
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ 69 ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ، ﺑﻬﺒﻮﺩ
ﻭﺿﻌﯿﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻭ ﻓﻀﺎﯼ ﮐﺴﺐﻭﮐﺎﺭ ﻭ 30 ﺩﺭﺻﺪ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺑﻪ
ﻓﺴﺎﺩ ﻣﺎﻟﯽ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﺻﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﺭ ﺗﺠﻤﻌﺎﺕ ﺩﯼﻣﺎﻩ 96
ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩﻧﺪ .
ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﺍﯾﺴﭙﺎ ﭘﺎﺳﺦ 25 ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ
ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ ﺁﯾﺎ ﺍﺯ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﮐﺸﻮﺭ ﺭﺿﺎﯾﺖ
ﺩﺍﺭﯾﺪ ﻣﺜﺒﺖ ﻭ 74.8 ﺩﺭﺻﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ . 48 ﺩﺭﺻﺪ ﺍﻓﺮﺍﺩﯼ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﻣﻨﻔﯽ ﺩﺍﺩﻩﺍﻧﺪ، ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﺩﯾﮕﺮ
ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺁﯾﺎ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺗﺠﻤﻌﺎﺕ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ، ﺍﻋﻼﻡ
ﮐﺮﺩﻩﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻫﯿﭻ ﺷﺮﺍﯾﻄﯽ ﺩﺭ ﺗﺠﻤﻌﺎﺕ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ﻭ 41
ﺩﺭﺻﺪ ﺩﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖﺁﻣﯿﺰ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪﻥ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺗﺠﻤﻌﺎﺕ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺍﺷﺖ .
ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ 70 ﺩﺭﺻﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﻫﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ
ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽﻫﺎ ﺍﺯ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﻧﺎﺭﺿﺎﯾﺘﯽ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎﯼ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻌﺘﺮﺽ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ
ﺣﺪﻭﺩ ﺷﺶﻣﺎﻩ ﻗﺒﻞ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ 24 ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺭﺍﯼ ‏( ﯾﻌﻨﯽ 57 ﺩﺭﺻﺪ ﺁﺭﺍﯼ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ‏) ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩ، ﻟﺬﺍ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽﺭﺳﺪ ﺩﻭﻟﺖ
ﺑﺎﯾﺪ ﻭﺍﻗﻌﯿﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻭ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻭﺍﻗﻌﯿﺎﺕ ﺭﺍ ﺑﭙﺬﯾﺮﺩ ﻭ
ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺑﮕﺬﺍﺭﺩ؛ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ 80 ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﺭ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﺎﺕ
ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺩﯼ ﻣﺎﻩ 96 ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ