سیاستهای ارزی دولت فخیمه اعتدال و باز گشت به میانه قاجار

بازگشت به ميانه قاجار

ضعف كاركرد دولت قاجار و ناتواني اش براي براوردن نيازهاي تعريف شده وادارش مي كرد به صورت دوره اي امتيازات امنيتي- اقتصادي بدهد. اين امتيازات أوائل كوچك بود ولي بعد ان قدر بزرگ شد كه به واسپاري گمرك شمال و قرارداد رويتر كشيد.


ضعف اصلي در نبود درامد ارزي تعريف مي شد و مصارف ارزي هم بخشي منطقي و بخشي به وضوح غير منطقي بود( مثل سفرهاي ملوكانه)

در زمستان ١٣٩٥ ايران دچار يك تنش ارزي جدي شد. درست همزمان با دوره أوج مصرف( پايان سال نو چيني و ميلادي) بخش مهمي از صادرات ارزپتروشيمي ايران به چين به بهانه اصالت منشا عملا در حساب گير كرد و نرخ ارز در بازار رو به رشد گذاشت. موضوع به خصوص با توجه به نزديكي به انتخابات و حساسيت رييس جمهور به نرخ ارز بسيار مهم بود. دست اخر به ازاي تقديم فهرستي از امتيازات امنيتي غير رسانه اي و نيز با هدف كمك به انتخاب مجدد جناب دكتر روحاني، يك منبع ارز بلوكه در عمان با اجازه اوباما باز شد و همزمان يك راه ضعيف و پر از فساد روي ارز چين در اختيار گذاشته شد تا دوره أوج مصرف بگذرد و قيمت كنترل شود.

در واقع اصل مشكل حل نشد و صرفا يك دور برگردان ضعيف داده شد. دسترسي ارزي حاصل به معناي واقعي كلمه سوزانده شد تا نرخ ارز به ٣٣٠٠ هدفگذاري شده رييس جمهور نزديك شود كه دست اخر تعادل اين وقائع روي كانال ٣٧٠٠ ايستاد.

در زمستان ١٣٩٦ هستيم. ضعف نقشه ارزي ايران با تحريم هسته اي يوترن دلار كه در برجام جا مانده بود و موضوع ماليات بر ارزش افزوده دبي جمع شده و أساسا گيرمان انداخته. باز درست محاذي اين وقائع فهرستي از امتيازات امنيتي عميق تر از سال قبل فراهم شده كه موارد رسانه اي آن موضوع نمازي و پالرمو است.( اگر چه پالرمو جزئي از اكشن پلن fatf است ولي اين كه بين اجزاي باقي مانده اين يكي ارجح شده طبعا حكايتي است) با توجه به تجربه سال ٩٥ عدم ارتباط اين دو جريان ارزي و امنيتي به هم طبعا ابدا از ذهن دور نيست. تا كي كار به امتياز رويتر بكشد...


برادران محترم امنيتي، اگر احيانا دوستان ارزي فرموده اند راهي جز اين امتيازدهي هاي گاه و بيگاه وجود ندارد، به شما اطمينان مي دهم براي تغيير نقشه ارزي و درامدن از گوشه رينگ راه هست و بسيار هست.