تکذیب ادعای تلویزیونی حسن روحانی درباره نفتکش سانچی

تکذیب ادعای تلویزیونی حسن روحانی درباره نفتکش سانچی" />

این مصوبه به امضای مرحوم ‌حسن حبیبی، معاون اول رییس جمهور وقت ابلاغ شده
است.




حسن روحانی رئیس جمهور در پاسخ به این سوال مجری برنامه که عنوان کرد «پرسش افکار عمومی این است که چرا وزیر کار برای پیگیری حادثه نفتکش به چین سفر کرد در حالی که بالاخره نفتکش بود و احتمالاً مربوط به وزارت نفت است؟»، گفت: «متاسفانه دولت نهم و دهم در قبال بدهکاری که به برخی از سازمان‌های عمومی و از جمله تامین اجتماعی داشت، یک سری اموال را به آنها واگذار کرده است. یکی از آن اموال هم همین نفتکش بوده که به آنها واگذار شده است و بنابراین در حالی که ممکن است برای مردم تعجب‌برانگیز باشد اما مالکیت نفتکش‌ها در اختیار سازمان تامین اجتماعی است».

رییس‌جمهور با این اظهارات غلط بودن روند واگذاری شرکت‌هایی مانند شرکت ملی نفتکش به مجموعه‌هایی فاقد تخصص همچون تامین اجتماعی را نشان داد و این خبر را هم داد که چنین شرکت‌هایی باید واگذار شوند.

اگر چه بررسی های خبرنگار الف نشان می دهد مصوبه واگذاری این اموال نه در دولت های نهم و دهم بلکه در دولت هشتم و در زمان دولت خاتمی تصویب شده است. در واقع در سال 1379 مصوبه ای در هیات دولت به تصویب رسید که مالکیت سهام دولتی شرکت ملی نفت ایران نسبت به شصت و شش درصد از سهام شرکت ملی نفت کش ایران به صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی واگذار شود{لینک}

در ماده 1 این مصوبه آمده است: «مالکیت سهام دولتی شرکت ملی نفت ایران (‌سهامی خاص) نسبت به شصت و شش (%66) از سهام و سایر حقوق و امتیازات مربوط آن در شرکت‌ملی نفتکش ایران (‌سهامی خاص) به نسبت مساوی به صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی واگذار می‌شود تا طبق مقررات قانون‌تجارت و با رعایت سایر مقررات مربوط اداره شود. قیمت واگذاری براساس نرخ اعلامی توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران خواهد بود».


این مصوبه به امضای مرحوم ‌حسن حبیبی، معاون اول رییس جمهور وقت ابلاغ شده است.

در نهایت باید گفت با وجود ایرادات و اشکالات فراوانی که به دولت های نهم و دهم وجود داشت اما این رویه صحیحی نمی باشد که بعد از گذشت پنج سال هر اتفاق ناراحت کننده ای که روی دهد آن دولت را مقصر دانست. حتی با فرض اینکه دولت های قبل سیاست اشتباهی انجام داده باشند دولت یازدهم و دوازدهم به قدر کافی فرصت داشته اند که مسیر سیاست گذاری های اشتباه را تغییر دهند و به نظر می رسد حواله دادن مشکلات به دولت نهم و دهم بیشتر در راستای توجیه کم کاری ها، پاسخگو نبودن، مبرا کردن و بیگناه جلوه دادن خود و منحرف کردن افکار عمومی می باشد.