ثبت درخواست تجمع هفت تن از مقامات دولت دهم با مراجعه به استانداری تهران

ساخت وبلاگ
همانطور که در نامه ی درخواست کنندگان محترم عنوان شده، هدف از برگزاری این تجمع، اعتراض آرام و قانونمند به نحوه اداره کشورتوسط قوای گوناگون و اعتراض به برخی سیاست ها و رفتار ها به خصوص در حوزه اقتصادی، قضایی و اجتماعی و نیز دعوت از مردم جهت حضور در این تجمع و استیفای حق قانونی مصرح در اصل ۲۷ قانون اساسی می باشد. (هر چند اصل مذکور، برگزاری تجمع را موکول به اخذ هیچ مجوزی ننموده است.)


حسینی:

امروز به عنوان نماینده ی جمعی از مقامات و مسئولین دولت نهم و دهم، برای ثبت درخواست صدور مجوز تجمع به استانداری تهران رفته و درخواست مذکور ر‌ا ثبت کردم.
بر اساس مواد ۶ و ۸ "دستور العمل تفویض اختیارات وزارت کشور به استانداری در خصوص صدور مجوز برگزاری تجمعات"، درخواست تجمع باید یک هفته قبل از برگزاری تحویل استانداری شده و در این درخواست، تاریخ و محل برگزاری تجمع و نیز هدف از برگزاری آن درج شود.
بر این اساس، اینجانب به عنوان نماینده ی درخواست کنندگان و پس از هماهنگی با ایشان، درخواست صدور مجوز برگزاری تجمع در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ از ساعت ۹ الی ۱۲ یا ۱۴ الی ۱۷ را در یکی از این مکان ها (به ترتیب اولویت) به استانداری ارائه نمودم:

۱- میدان ارگ ۲- میدان امام حسین(ع) ۳- میدان انقلاب ۴- میدان هفت تیر و ۵- میدان آزادی.

همانطور که در نامه ی درخواست کنندگان محترم عنوان شده، هدف از برگزاری این تجمع، اعتراض آرام و قانونمند به نحوه اداره کشورتوسط قوای گوناگون و اعتراض به برخی سیاست ها و رفتار ها به خصوص در حوزه اقتصادی، قضایی و اجتماعی و نیز دعوت از مردم جهت حضور در این تجمع و استیفای حق قانونی مصرح در اصل ۲۷ قانون اساسی می باشد. (هر چند اصل مذکور، برگزاری تجمع را موکول به اخذ هیچ مجوزی ننموده است.)
به شخصه معتقدم که طرح این درخواستِ قانونی، فرصت مناسبی برای به محک گذاشتن ادعای دولت در خصوص اجرای اصول قانون اساسی و میزان پایبندی به حقوق بشر و حقوق شهروندی است.
پس از ثبت این درخواست، منتظر پاسخ استانداری و وزارت کشور هستیم و معتقدیم که قانوناً هیچ دلیلی برای عدم موافقت با این درخواست وجود ندارد. اما اگر به هر دلیل با این درخواست موافقت نشود، از پیگیری این حق قانونی منصرف نشده و مجدداً درخواست مجوز خواهیم کرد.
نکته آخر اینکه، برگزاری تجمعات و راهپیمایی های اعتراضی، حق قانونی تمام آحاد ملت بوده و اگر قانون اساسی را به عنوان میثاق مردم با نظام و میراث خون شهدا قبول داریم و معتقد به فصل الخطاب بودن قانون هستیم، مخالفت با این حق قانونی شهروندان هیچ توجیهی ندارد.
سیمور ایرانی...
ما را در سایت سیمور ایرانی دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : محمد وحدت simor بازدید : 141 تاريخ : پنجشنبه 5 بهمن 1396 ساعت: 10:47