زنگنه: در ازای صادرات گاز به ترکیه پولی دریافت نمی کنیم!/رونمایی از امضای دیگر

شکایت ترکیه که نتوانسته بود گاز مورد تعهد خود را از ایران تحویل بگیرد به پرداخت 600 میلیون دلار جریمه محکوم شد. پس از آن نوبت به شکایت ترکیه رسید. شرکت بوتاش در ژانویه سال 2012 میلادی دو شکایت در زمینه «نامطمئن بودن شرکت ملی گاز ایران در تحویل گاز» و «کاهش قیمت گاز به دلیل تجاری» به دیوان داوری بین المللی ارائه کرد.

زنگنه در در جمع خبرنگار درباره ارزان فروشی گاز به ترکیه از سوی ایران اظهار کرد: "دروغ محض است که یکی گفت جریمه شده‌ایم. ما هیچ جریمه‌ای نشده ایم. هم اکنون در ازای صادرات گاز به ترکیه بر اساس آنچه داوری اعلام کرده، پولی دریافت نمی کنیم، این به معنای جریمه نیست."
این اظهارات وزیر نفت امروز با ابعاد بیشتری از سوی روزنامه ها منتشر شد؛ روزنامه کیهان در تیتری با عنوان "صدور گاز مجانی به ترکیه تاوان کدام فساد اقتصادی است؟!" این پرونده را ادامه پرونده عجیب «کرسنت» نامید و نوشت: "وزیر نفت سرانجام به صدور گاز مجانی به ترکیه اعتراف کرد تا زوایای دیگری از پرونده فساد اقتصادی کرسنت و میلیاردها دلار هزینه‌ای که به ملت تحمیل شد، آشکار شود. وزیر نفت در تلاشی تأسف‌بار می‌کوشد صادرات گاز مجانی به ترکیه را یک اصلاح قیمتی(!) جلوه دهد. با این حال اظهارات دیرهنگام زنگنه در شرایطی مطرح گردیده است که تا مدت‌ها جریمه ایران از اساس انکار می‌شد ولی سرانجام بهمن ماه ۹۴، وزیر نفت نیز با تأیید رأی دیوان بین‌المللی داوری درباره شکایت ترکیه در واکنش به ادعای غرامت ۲ میلیارد دلاری آنها گفت: «این رأی با آن چیزی که ترکیه به‌دنبال آن بوده، متفاوت است. رقم جریمه ایران محرمانه و ناچیز است.» امروز هم زنگنه هر چند زیر بار واقعیت نمی‌رود، اما سرانجام این مردم ایران هستند که باید از منابع و سرمایه‌های خود هزینه فسادهای اقتصادی جریانی خاص را بپردازند".

روزنامه وطن امروز نیز در گزارشی درباره این موضوع در تیتری با عنوان "مفت" نوشت: "هنوز جریمه قرارداد کثیف کرسنت که به فساد قرن شهرت یافته، مشخص نشده، تبعات قراردادهای مساله‌دار دیگر دامن کشور را گرفته است. بر اساس اظهارات وزرای کابینه حسن روحانی رقم جریمه قرارداد کرسنت بین 16 تا 18 میلیارد دلار است. برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس در کمیسیون اصل 90 هم پیش از این گفته بودند در کنار این جریمه، ایران به‌خاطر فساد در قرارداد کرسنت، نزدیک به 50 میلیارد دلار خسارت خواهد دید. قراردادی که در دوران وزارت بیژن زنگنه در دولت اصلاحات بسته شد و گاز ایران با قیمت بسیار پایین به شرکت اماراتی کرسنت فروخته شد.
بر اساس اظهارات نمایندگان مجلس، قیمت نازل فروش گاز در قرارداد کرسنت باعث شد برخی کشورهای خریدار گاز ایران اعتراض کرده و خواستار پایین آوردن قیمت گاز خریداری شده خود از ایران شوند. بر همین اساس از شرکت گاز ایران به اتهام کاهش قیمت گاز به دلیل تجاری شکایت کردند. در نهایت نیز آنان توانستند در دادگاه بین‌المللی ایران را محکوم کنند. البته بیژن زنگنه می‌گوید دلیل محکومیت ایران قیمت گاز روسیه بوده است اما پیش از این برخی نمایندگان گفته بودند ماجرا مربوط به کرسنت است".
این روزنامه در ادامه گزارش خود نوشت: "اگرچه زنگنه به صادرات مجانی گاز به ترکیه اعتراف کرده است اما در اظهاراتی عجیب گفته این ماجرا «اصلاح قیمت» است و ایران متحمل جریمه نشده است! او می‌گوید ایران پول بیشتری از ترکیه گرفته و حالا که اصلاح قیمت شده است، مابه‌ازای آن رقم دریافتی، به ترکیه گاز مجانی ارسال می‌شود. اما آنچه زنگنه نمی‌گوید این است که ایران در قرارداد با شرکت بوتاش ترکیه یک میلیارد و 900 میلیون دلار جریمه شده است و شرکت ترکیه‌ای در ازای این رقم جریمه، اکنون در حال واردات گاز مجانی از ایران، آن هم به قیمت جدید است!"